دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» [٣].

فأخبر أنها من الشعائر، و أمرنا بالأكل، فلو كان دم جبران لما أمرنا بالأكل منها.

مسألة ٣٧: المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم

بلا خلاف، فإن أتى الميقات و أحرم منه لم يسقط عنه فرض الدم.

و قال جميع الفقهاء: يسقط عنه الدم [٤].

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، و إذا لم يفعل ففيه الخلاف.

مسألة ٣٧ [في جواز فسخ إحرام الحجّ]

من أحرم بالحج و دخل مكة، جاز أن يفسخه و يجعله عمرة، و يتمتع بها.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: إن هذا منسوخ [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة، و الأخبار التي رويناها [٦].

[١] الهداية ١: ١٨٦، تبيين الحقائق ٢: ٩٠ و بهامشه حاشية الشلبي، و المجموع ٧: ١٧٦، و التفسير الكبير للرازي ٥: ١٥٤.

[٢] المجموع ٧: ١٧٦، و تبيين الحقائق ٢: ٩٠، و التفسير الكبير ٥: ١٥٤.

[٣] الحج: ٣٦.

[٤] المجموع ٧: ١٧٤، و فتح العزيز ٧: ١٤٧.

[٥] المجموع ٧: ١٦٦، و الشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٢٥٤، و نيل الأوطار ٥: ٥٦- ٥٧، و بداية المجتهد ١: ٣٢٢.

[٦] التهذيب ٥: ٢٥ حديث ٧٤.