مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٤ - (مسألة ١٦) ما تکرّر من المحرم من الجنایة علی الصید- نسیانا للإحرام، أو خطأ، أو جهلا بالحکم الشرعی
الأحوط التضاعف مطلقا {٣٥}. [ (مسألة ١٦): ما تکرّر من المحرم من الجنایة علی الصید- نسیانا للإحرام، أو خطأ، أو جهلا بالحکم الشرعی]
(مسألة ١٦): ما تکرّر من المحرم من الجنایة علی الصید- نسیانا للإحرام، أو خطأ، أو جهلا بالحکم الشرعی تکرّر الکفارة بتکرره {٣٦}.
_____________________________
مضاعفا
فیما دون البدنة حتی یبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنّه أعظم ما
یکون» [١] و نحوه مرسله الآخر [٢] فیقید به إطلاق أدلة المضاعفة و قد نسب
هذا القول إلی المشهور.
و نوقش فی الأصل بأنّه محکوم بإطلاق أدلة المضاعفة. و یرد بأنّه بعد الشک فی شمولها لمثل المقام، فلا وجه للحکومة. و فی المرسل:
أولا: بقصور السند.
و
ثانیا: بالمعارضة بقول مولانا الجواد علیه السّلام فی سؤال یحیی ابن أکثم
القاضی: «و إن کان نعامة فعلیه بدنة و إن کان ظبیا فعلیه شاة و إن کان قتل
من ذلک فی الحرم فعلیه الجزاء مضاعفا هدیا بالغ الکعبة» [٣] الظاهر فی
تضاعف البدنة أیضا.
و فیه: ان قصور السند منجبر بالعمل و إمکان حمل
المعارض علی الندب کما هو الشائع فی الفقه، مع موافقة المرسلین لسهولة
الشریعة، مضافا إلی ضعف سنده فما نسب إلی جمع من التضاعف مطلقا مخدوش.
نعم هو الأحوط.
{٣٥} خروجا عن خلاف من أوجبه، و حملا لخبر الجواد علیه السّلام علیه.
{٣٦} لقاعدة تکرر المسبب بتکرر السبب، مضافا إلی الإجماع فی الأولین.
[١] الوسائل باب: ٤٦ من أبواب کفارات الصید حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٤٦ من أبواب کفارات الصید حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٣ من أبواب کفارات الصید حدیث: ١.