له إلا‌صحيح الحلبي [١] في الجملة سأل الصادق عليه‌السلام « هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم أنه لا يصلح ذهاب حق أحد ».

وفي‌خبر ضريس الكناسي [٢] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال : لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ، ولا تبطل وصيته ».

وهما ـ مع عدم دلالتهما على تمام المدعى بل الثاني منهما لا يوافق إطلاق الخصم ـ محمولان على إرادة بيان قبول خصوص شهادتهم على المسلم في خصوص الوصية ، كما صرح به في الخبر الثاني ، بل لعل التعليل في الأول يرشد إلى ذلك بقرينة وجوده في نصوص [٣] قبول شهادتهم في الوصية.

ولكن مع ذلك كله قال في كشف اللثام : « وهو قوي إذا كان الشاهد ذميا والمشهود عليه حربيا ، كما هو ظاهر الخبر لصحته ، ولأن علينا رعاية الذمة ، فلا علينا أن نحكم لهم بشهادتهم على أهل الحرب » وفيه ـ مع ما عرفت وتعرف أيضا ـ أنه لا يصلح معارضا لما دل على عدم قبول شهادتهم من الأدلة العامة ( و ) الخاصة بعد أن عرفت عدم العمل به من أحد إلا من الإسكافي.

نعم ( قيل ) والقائل الشيخ في محكي الخلاف والنهاية ( تقبل شهادة كل ملة على ملتهم ) بل في الخلاف نسبته إلى أصحابنا ولكن‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب الوصايا الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب الوصايا.