قرنية بمدلولها اللفظى على صرف الاخبار المتقدمة بحملها على الكراهة، فلا اقل من مساواتها معها فى الدلالة، كما تكون كك بحسب شمول دليل الحجية لهما من دون ترجيح لاحداهما على الاخرى، و بحسب شمولهما على المرجحات المنصوصة بها فى الاخبار العلاجية، اذ ليس بين المزايا المنصوصة بها فى تلك الاخبار ترتيب شرعا، كى يقال يتقدم الاخبار الدلالة على النجاسة بمخالفتها للعامة، اذ المخالفة لهم من احدى المزايا و المرجحات المذكورة فى تلك الاخبار، من غير ترتيب بينها و بين غيرها من المرجحات، و المفروض ان الاخبار الدالة على الطهارة، و ان لم تكن واجدة لهذا المرجح لموافقتها للعامة، لكنها واجدة لغيرها من المزايا و المرجحات، اذ كما ان المخالفة للعامة عدت فى النصوص من المرجحات، كذلك الاعدلية و الاوثقية و غيرهما عدت منها، فلا بد من الحكم بتساقطهما بالتعارض بناء على كون حجية الخبر من باب الطريقية، و الرجوع الى الاصل القاضى بالطهارة المستفاد من قوله عليه الصلاة و السلام كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر، و الحكم بالتخيير بينهما بناء على كون حجيته من باب السببية، و على كل حال لا وجه للقول بالنجاسة على وجه التعيين، بل لا وجه للقول بها مطلقا بناء على ما هو المختار من كون حجية الخبر من باب الطريقية، لما عرفت آنفا من ان بناء على حجية الخبر من هذا الباب يسقط عن الحجية بالمعارضة، و ان المرجع فيها هو الاصل فى المسألة الذى هو فيما نحن فيه اصالة الطهارة، قلت ان الاخبار الواردة في هذه المسألة و ان كانت متساوية بلحاظ المشمولية لادلة حجية الخبر، لكن لا يمكن ان يكون الصادر منها تقية مشمولا للاخبار العلاجية، و ذلك لانه و ان لم يكن بين المزايا المنصوصة ترتيب شرعا، الا ان بين اصل صدور الخبر و بين عنوان كونه صادر البيان الحكم الواقعى او تورية لمكان التقية، ترتيبا طبعيا ذاتيا عقلا غير قابل للانكار، بداهة تأخر عنوان كون الخبر صادر البيان الحكم الواقعى او تقية عن اصل صدوره، و لذا لا يصح نسبة التورية الى المعصوم (عليه السّلام) فى كلام الا بعد احراز صدوره عنه (عليه السّلام) كما هو واضح فاذا حكم الشارع بعدم صدور المرجوح من جهة الصدور