الثانى فهو و ان كان ممكنا، الا ان اجراء الاستصحاب فى المقام كما عرفت مشروط بالفحص، و من المعلوم انه لو تفحص الشاك لظهر له حقية الشريعة اللاحقة، لان لكل شريعة حقة ادلة واضحة و براهين قاطعة على حقيتها، بحث لا يبقى على المتفحص عنه حيرة و شك كى يحتاج الى التمسك بالاستصحاب، نعم لو فرض محالا بقاء الشك له بعد الفحص ايضا، لم يكن مانع عن اجراء الاستصحاب فى نفس تلك الاحكام لعمل نفسه بها، على تقدير كون الاستصحاب مجعولا فى الشريعتين، لانه يعلم حينئذ ان الحكم الاستصحابى، اما غير منسوخ او كونه مجعولا فى الشريعة اللاحقة فقط، اذ بعلم حينئذ ان الجرى على التكاليف السابقة، اما تكليف واقعى له او ظاهرى، لكن هذا لا ربط له فى حقية الشريعة السابقة و بطلان اللاحقة كما هو واضح و اما الثانى اعنى عدم كون الاستصحاب فى المقام دليلا الزاميا مفيدا لالزام الخصم، فلان من الامور المعتبرة فى الاستصحاب اليقين بتحقق امر فى الزمن السابق و الشك فى ارتفاع ذلك الامر فى الزمن اللاحق، فالزام الخصم به فرع تسليمه الشك فى ارتفاع الشريعة السابقة، و من المعلوم ان المتشرع بالشريعة اللاحقة يدعى اليقين بارتفاع السابقة، هذا مع ان التمسك بالاستصحاب لالزام الخصم، انما هو بعد تسليمه المستصحب، و تسليمه فى المقام مستلزم لعدم صحة الاستصحاب، لانه يلزم من وجوده عدمه، كما اجاب بهذا ثامن الائمة (صلوات اللّه و سلامه عليه و عليهم اجمعين)، عن الشبهة التى ذكرها الجاثليق لاثبات نبوة عيسى (عليه السّلام) فى مجلس المأمون لعنه اللّه، حيث قال ما تقول فى نبوة عيسى و كتابه هل تنكر منهما شيئا، فاجاب (عليه السّلام) بانى مقر بنبوة عيسى (عليه السّلام) و كتابه و ما بشر به امته و ما اقرت به الحواريون، و كافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد (صلى اللّه عليه و آله) و كتابه و لم يبشر به امته، اذ حاصل جوابه (عليه السّلام)، هو ان نبوة عيسى (عليه السّلام) لم تثبت لنا الا باخبار نبينا (صلى اللّه عليه و آله) و كتابه الذى اخبر بنبوة عيسى (عليه السّلام)، بداهة ان وجود عيسى (عليهم السّلام) فى الزمان السابق و ان كان متواترا، الا ان كونه (عليه السّلام) نبيا لم يثبت بالتواتر، و ليس له معجزة باقية حتى يكون اقرارنا بنبوته مستندا اليها، فاذا كان ثبوت نبوته لنا باخبار نبينا (صلى اللّه عليه و آله) بثبوته،