تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠٨

تعريف الحوالة لدى بعض فقهاء المذاهب و الإماميّة ٢٩٣-٢٩٤

أركان الحوالة ٢٩٤

الفرق بين الضمان و الحوالة عند الفقهاء ٢٩٤

وجه الخدشة في هذا الفرق المذكور ٢٩٥

الحوالة المطلقة و المقيّدة ٢٩٦

مختصر القول في مسألة: الحوالة على البري‌ء ٢٩٧

الباب الأوّل: في بيان عقد الحوالة، و فيه فصلان ٢٩٩

الفصل الأوّل: في بيان ركن الحوالة ٣٠١

الصيغة من أركان الحوالة ٣٠١

محصّل الأقوال في اعتبار رضا الأطراف الثلاثة في الحوالة و عدمه ٣٠٢

الظاهر اتّفاق جميع المذاهب على كون الحوالة عقدا ٣٠٢

مخالفة سيّد العروة لذلك ٣٠٣

مواقع النظر في ما ذكره السيّد اليزدي قدّس سرّه ٣٠٤

نقد (مادّة: ٦٨١) من (المجلّة) ٣٠٧

اعتبار أرباب (المجلّة) لعلم المحال له و المحال عليه و رضاهما ٣٠٨

الفصل الثاني: في بيان شرط الحوالة ٣١٠

عدم لزوم كون صيغة الحوالة من مادّة الحوالة و مشتقّاتها ٣١٠

اشتراط الكمال في المحيل و المحال له و المحال عليه ٣١١

نفوذ حوالة الصبي المميّز بإذن الولي ٣١١

الملاءة ليست شرطا في صحّة الحوالة ٣١٢

لو أحيل على معسر فقبل و هو غير عالم بإعساره ٣١٢