تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٠ - الفصل الثالث في خيار العيب

و بالجملة: فوجوب الإخبار لا علاقة له بإعمال الخيار، و لا يتوقّف أحدهما على الآخر، فليتدبّر.

نعم، لو تعطّلت الدار بالكلّية انفسخت انفساخا قهريا؛ لعدم الموضوع، كما عرفت.

(مادّة: ٥١٩) لو انهدم حائط الدار أو إحدى حجرها و لم يفسخ المستأجر الإجارة و سكن في باقيها لم يسقط شي‌ء من الأجرة ١ .

فإنّ الانهدام و إن أوجب الخيار، و لكن سكوته و سكناه فيها دليل على رضاه بالعقد و إمضائه.

(مادّة: ٥٢٠) لو استأجر أحد دارين بكذا دراهم و انهدمت إحداهما فله أن يترك الاثنتين معا ٢ .

يعني: يكون له الخيار إن شاء ترك الاثنتين و استردّ الأجرة، و إن شاء أمضى في واحدة و استردّ ما يخصّ الثانية المنهدمة؛ لأنّ الإجارة فيها باطلة ذاتا، فلا معنى لإجازة العقد، بل إمّا الفسخ فيهما أو الإجازة في الصحيحة،

[١] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٥٠٦.

و ورد صدرها بالصيغة التالية في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٢٨٣) :

(لو انهدم من الدار إحدى حجرها أو حائط يوجب الإخلال بالمنفعة المقصودة... ) .

انظر: المهذّب للشيرازي ١: ٤٠٥ (حيث ذكر: أنّ في المسألة وجهين) ، الهداية للمرغيناني ٣:

٢٤٩، المغني ٦: ٣١، مجمع الأنهر ٢: ٣٩٩، الشرح الصغير للدردير ٤: ٧١.

[٢] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٥٠٧.

و ورد: (واحد) بدل: (أحد) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٨٤.

راجع: الهداية للمرغيناني ٣: ٢٤٩، مجمع الأنهر ٢: ٣٩٩.