تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٠ - الفصل الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بركن الرهن

و هذا هو الظاهر من عبارة (المجلّة) في هذه المادّة.

الثالث: إنّه غير شرط لا في لزومه و لا صحّته، و حال القبض فيه حاله في سائر عقود المعاوضات، مثل: البيع و الإجارة، حيث يجب على كلّ من المتعاقدين تسليم ما وقع عليه العقد إلى الآخر بمقتضى حكم المعاوضة ١ .

و لعلّ هذا هو الأوفق بالقواعد و الأقرب إلى مفاد الأدلّة، و هي عمومات الرهن ٢ و عدم المخصّص لها سوى ما يتوهّم من قوله تعالى: فَرِهََانٌ مَقْبُوضَةٌ ٣ ، و في الحديث: «لا رهن إلاّ مقبوضا» ٤ ، و دعوى الإجماع ٥ الذي لم نتحقّقه.

أمّا الآية فمن تدبّر ما قبلها و ما بعدها لا يجدها في مقام التعرّض لشرائط الرهن و مقوّماته و لا في مقام الوجوب و الإلزام، و إنّما هي في مقام الإرشاد إلى التوثّق في الدين و أخذ الحائطة بالكتابة و الإشهاد و ما إلى ذلك.

و لا يبعد أنّ المراد في الآية و الحديث بيان أنّ الرهن يلزم أن يكون عينا يمكن قبضها حين العقد لا دينا في الذمّة.

و لعلّ إليه الإشارة بتأنيثه في الآية، أي: عينا مقبوضة.

[١] ذهب لهذا القول: الطوسي في الخلاف ٣: ٢٢٣، و المبسوط ٢: ١٩٦، و ابن إدريس الحلّي في السرائر ٢: ٤١٧، و العلاّمة الحلّي في المختلف ٥: ٤١٨، و فخر الدين في الإيضاح ٢: ٢٥، و الشهيد الثاني في المسالك ٤: ١٢، و النجفي في الجواهر ٢٥: ١٠٢.

[٢] انظر الوسائل الرهن ١: ١-٨ (١٨: ٣٧٩-٣٨١) .

[٣] سورة البقرة ٢: ٢٨٣.

[٤] التهذيب ٧: ١٧٦، الوسائل الرهن ٣: ١ (١٨: ٣٨٣) .

[٥] حكي الإجماع عن الطبرسي في الجواهر ٢٥: ٩٩، و لاحظ مجمع البيان ٢: ٢٢٤.

ـ