تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨١ - الفصل الثالث في بيان مسائل تتعلّق بردّ المأجور و إعادته

كما أنّ:

(مادّة: ٥٩٣) لو انقضت الإجارة و أراد الآجر قبض ماله يلزم المستأجر تسليمه إيّاه ١ .

تكفي عنها و تدلّ عليها:

(مادّة: ٥٩٤) لا يلزم المستأجر ردّ المأجور، و يلزم الآجر أن يأخذه عند انقضاء الإجارة... الخ ٢ .

و كذا:

(مادّة: ٥٩٥) إن احتاج ردّ المأجور إلى الحمل و المؤنة فأجرة نقله على الآجر ٣ .

و بالجملة: فحقّ حسن التحرير يقضي بإلغاء هذا الفصل، و جمع جميع

[١] ورد: (لزم) بدل: (يلزم) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣١٧.

و وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٥٨٠.

انظر الفتاوى الهندية ٤: ٤٢١.

[٢] تكملة المادّة-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣١٧-هي:

(مثلا: لو انقضت إجارة دار لزم صاحبها الذهاب إليها و تسلّمها.

كذلك لو استؤجرت دابّة إلى المحلّ الفلاني كان على صاحبها أن يوجد هناك و يتسلّمها، و إن ما وجد هناك و لا تسلّمها و تلفت في يد المستأجر بدون تعدّيه و تقصيره لا يضمن.

أمّا إذا استأجر رجل دابّة إلى محلّ معيّن ذهابا و إيّابا كان عليه أن يردّ الدابّة إلى حيث استأجرها، فإذا لم يردّها بل أتى بها و أمسكها في داره فهلكت ضمن قيمتها) .

[٣] وردت زيادة: (و إعادته) بعد كلمة: (المأجور) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣١٧، درر الحكّام ١: ٥٨٣.

انظر الفتاوى الهندية ٤: ٤٣٨.