تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٨ - الفصل الثالث في إجارة الدوابّ

(مادّة: ٥٦١) نفقة المأجور على الآجر ١ .

و قد تقدّم قريبا توضيح هذا الموضوع و حكمه و أنّ المؤجّر إذا لم يدفع نفقة الدابّة و لا أذن بها للمستأجر-أي: لو استأذنه فلم يأذن-يجبره حاكم الشرع، فإن لم يمكن و لم يحصل الغرض ينفق المستأجر و يرجع بها على المؤجّر، و له حبس العين بعد المدّة حتى يأخذ حقّه ٢ .

نعم، لو أنفق متبرّعا فلا معنى للرجوع حينئذ.

و من هذا يظهر الخلل في بقية هذه المادّة:

و لكن لو أعطى المستأجر علف الدابّة بدون إذن صاحبها تبرّعا ليس له أخذ ثمنه من صاحبها بعد.

[١] للمادّة تكملة-كما سيأتي من المصنّف قدّس سرّه ذكر ذلك عمّا قريب-و تكملتها-على ما في درر الحكّام ١: ٥٥٠-هي:

(مثلا: علف الدابّة التي استكريت و سقيها على صاحبها، و لكن لو أعطى المستأجر علف الدابّة بدون إذن صاحبها تبرّعا فليس له أخذ ثمنه من صاحبها بعد) .

راجع: المهذّب للشيرازي ١: ٤٠١، الفتاوى الهندية ٤: ٤٥٥.

[٢] تقدّم ذلك في ص ١٣٠ و ١٣١-١٣٢.