تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٠ - الفصل الثالث في زوائد الرهن المتّصلة و في تبديل الرهن و زيادته بعد عقد الرهن

مدرك هذه المادّة و اللتين بعدها: (٧١٣ و ٧١٤) ١ زيادة الرهن على الدين الواحد، كزيادة الدين على الرهن الواحد.

يعني: لو كان الرهن على مائة، ثمّ أخذ من المرتهن مائة أخرى على أن يكون الرهن على المائتين، أو ضمّ الساعة إلى السيف على المائة الواحدة أنّ الحقّ بينهما، فإذا تراضيا و أوقعا العقد ثانيا على الزائد أو الناقص صحّ ذلك؛ لوجود المقتضي و عدم المانع.

(مادّة: ٧١٥) الزائد الذي يتولّد من المرهون يكون مرهونا مع الأصل ٢ .

ق-اللبناني ١: ٣٩٢.

و ورد: (شخص ساعته مقابل) بدل: (أحد ساعة في مقابلة) في درر الحكّام ٢: ٩٢.

لا حظ بدائع الصنائع ٨: ١٥٩.

[١] نصّ هاتين المادّتين-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٩٢ و ٣٩٣-كما يلي:

(مادّة: ٧١٣) يجوز أن يزيد الراهن في المرهون بعد العقد.

يعني: أنّه يصحّ زيادة مال على شي‌ء كان قد رهن ليكون رهنا معه إذا كان العقد باقيا، و هذا الزائد يلحق بأصل العقد، فكأنّ العقد قد ورد على الأصل و الزيادة معا، و مجموع هذين المالين يكون مرهونا بالدين القائم حين الزيادة.

(مادّة: ٧١٤) إذا رهن مال في مقابلة دين تصحّ زيادة الدين في مقابلة ذلك الرهن أيضا.

مثلا: لو رهن واحد بألف قرش ساعة ثمنها ألفان، ثمّ أخذ أيضا في مقابلة ذلك الرهن من الدائن خمس مائة، صار كأنّه رهن الساعة بألف و خمس مائة.

قارن: بدائع الصنائع ٨: ١٥٦ و ٢٢٦، الاختيار ٢: ٦٦، الفتاوى الهندية ٥: ٤٥٦-٤٥٧.

[٢] وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٩٣.

و وردت في درر الحكّام (٢: ٩٧) بلفظ:

(الزيادة المتولّدة من المرهون تكون مرهونة مع أصل الرهن) .

ـ