تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٩ - سرد مواد هذا الباب و مناقشتها

[سرد مواد هذا الباب و مناقشتها]

(مادّة: ٤٨٤) للمالك أنّ يؤجّر ماله و ملكه لغيره مدّة معلومة قصيرة كاليوم أو طويلة كالسنين ١ .

هذا ممّا لا إشكال فيه؛ لأنّ الإنسان حرّ في ملكه يتصرّف كيف شاء، و (الناس مسلّطون على أموالهم) .

فلو أراد الرجل المسنّ أن يؤجّر داره مائة سنة كان له ذلك سواء كانت الغبطة فيه أم لا. و لكن هذا في ما هو ملكه.

أمّا ما هو ملك غيره و له الولاية عليه-مثل: مال الوقف و مال اليتيم و مال الغائب الذي لا وكيل له و أمثال ذلك-فلا يبعد القول: بأنّ تصرّف الولي فيها

[١] بعد كلمة: (قصيرة) وردت عبارة: (كانت كيوم أو طويلة كسنين) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٧١.

و وردت عبارة: (كانت كاليوم أو طويلة كالسنة) بدل عبارة: (كاليوم أو طويلة كالسنين) في درر الحكّام ١: ٤٧٣.

راجع: الفتاوى الهندية ٤: ٤١٥، اللباب ٢: ٨٨.

و للشافعي قولان:

أحدهما: لا تجوز المدّة في الإجارة أكثر من سنة.

و الآخر: تجوز إلى أيّ وقت شاء، و هو أصحّ القولين.

و له قول آخر: بأنّه يجوز إلى ثلاثين سنة، و قال: تجوز المساقاة سنتين.

انظر: المغني ٦: ٧، المجموع ١٤: ٤٠٥، ٤٠٦ و ١٥: ١٨، مغني المحتاج ٢: ٣٤٩.