تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩٥ - الفصل الرابع في بيع الرهن

خامسها: حوالة الدين على آخر.

سادسها: ضمان الدين و انتقاله إلى ذمّة أخرى.

سابعها: بيع الدين لآخر.

ثامنها: هبته لآخر، و إن كانت الهبة هنا ترجع إلى الإسقاط.

و ربّما توجد أسباب أخرى لسقوط الدين تظهر بالاستقصاء و التأمّل.

أمّا الثاني-و هو: إسقاط المرتهن حقّه من الرهن-فهو معنى واحد، و لكن يظهر بصور مختلفة من قول أو فعل أو إشارة، بل و قد يتحقّق بالكتابة أيضا، فإنّه و إن كان أشبه بالإيقاع، بل هو الإيقاع حقيقة، و الإيقاع كالعقد -عندنا-لا يتحقّق بالكتابة ١ ، و لكن حيث إنّ الشارع كالعرف لم يعتبروا فيه صيغة خاصّة-كما اعتبروها في الطلاق و العتق و غيرهما-كفى كلّ ما دلّ عليه.

البحث الثاني: في التنازع و الخصومة.

و يقع المهمّ منه في مسائل:

١-إذا ادّعى الدائن الرهن و أنكره المديون، فالقول قوله؛ للأصل.

٢-إذا ادّعى المرتهن أنّ الرهن الثوب و الكتاب-مثلا-و لم يعترف

[١] راجع: تمهيد القواعد ٣٣٢، العناوين ٢: ١٣٢.

و للشافعية في وقوع العقود و الإيقاعات مطلقا بالكتابة مع النيّة أوجه، ثالثها: الجواز للغائب دون الحاضر.

لاحظ: المجموع ٩: ١٦٧، الأشباه و النظائر للسيوطي ٥٠٧.