تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧٠ - الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال

و مثلها:

(مادّة: ٦٥٣) ١

و قد رجع بهما إلى أحكام كفالة المال.

و لا شكّ أنّ ضمان الدين مع الإطلاق ينطبق على وصف الدين من سائر جهاته و خصوصياته، فإن كان معجّلا وجب على الضامن دفعه كذلك، و إن كان مؤجّلا بقي على الضامن بهذا الوصف.

نعم، يصحّ ضمان المؤجّل حالا و الحال مؤجّلا حسب الشرط، كما يصحّ في المؤجّل تأجيله إلى أجل آخر، كما في:

(مادّة: ٦٥٤) كما تصحّ الكفالة مؤجّلة بالمدّة المعلومة التي أجلّ بها الدين، كذلك تصحّ مؤجّلة بأزيد من تلك المدّة ٢ .

ق-و وردت زيادة عبارة: (على الأصيل ففي حقّ الكفيل أيضا) بعد كلمة: (مؤجّلا) في درر الحكّام ١: ٦٨٧.

و قد تقدّمت هذه المادّة في (مادّة: ٦٣٥) ، فراجع مصادرها في هامش المادّة المذكورة.

[١] و نصّها-على ما في درر الحكّام ١: ٦٨٨-هو:

(يطالب الكفيل في الكفالة المقيّدة بالوصف الذي قيّدت به من التعجيل أو التأجيل) .

قارن: الفتاوى الهندية ٣: ٢٧٣ و ٢٧٨، حاشية ردّ المحتار ٥: ٢٨٩.

[٢] ورد: (بمدّة أزيد من تلك المدّة أيضا أو أقل منها) بدل: (بأزيد من تلك المدّة) في درر الحكّام ١: ٦٨٩.

و وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٥٩) بلفظ:

(كما تصحّ الكفالة مؤجّلة إلى الأجل المعلوم الذي أجّل إليه الدين، تصحّ أيضا مؤجّلة إلى أجل أطول منه) .

لاحظ: تبيين الحقائق ٤: ١٥٣، الفتاوى الهندية ٣: ٢٧٨ و ٢٨٠.