تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨٠ - الفصل الثاني في تصرّف الراهن و المرتهن في الرهن

الفصل الثاني في تصرّف الراهن و المرتهن في الرهن‌

(مادّة: ٧٤٣) يبطل رهن الخارج الرهن بدون إذن الراهن و المرتهن عند غيره ١

لعلّ في النسخة غلطا، و إلاّ فالعبارة-كما ترى-مشوّهة الخلقة مع شديد التعقيد.

و لعلّ المراد: أنّ رهن كلّ واحد من الراهن و المرتهن العين المرهونة عند ثالث باطل إلاّ برضاهما معا، أو: أنّ رهن الأجنبي العين المرهونة باطل إلاّ بإذنهما.

و الأوّل أنسب بالفصل المعقود لتصرّف الراهن و المرتهن، لا لتصرّف الأجنبي.

[١] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٤١١) بصيغة:

(إذا رهن الراهن أو المرتهن المرهون عند غيره بدون إذن الآخر فرهنه باطل) .

و وردت في درر الحكّام (٢: ١٥٢) بصيغة:

(رهن الراهن أو المرتهن الرهن لشخص آخر بدون إذن الثاني باطل) .

انظر: البناية في شرح الهداية ١٢: ٢٣، مجمع الأنهر ٢: ٦٠٣، الفتاوى الهندية ٥: ٤٦٥، حاشية ردّ المحتار ٦: ٥٠٨.