تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦ - الباب الأوّل في الضوابط العموميّة

الحرش ١ لقطع أشجاره أو لرعي الأغنام فيه، أو على الأشجار لأخذ ثمارها، و الأغنام لأخذ صوفها، و الأبقار لأخذ حليبها، [هذه الإجارة] باطلة ٢ .

بل الحقّ-كما عرفت-أنّها جميعا صحيحة، و لا تزال السيرة جارية على إجارة الأرض لرعي الأغنام في نباتها و عشبها (شاة مرتع) .

و كأنّه توهّم أنّ المنفعة مختصّة بالأعراض التي لا وجود لها في الخارج إلاّ في موضوعاتها، و لم يعرف أنّ منفعة كلّ شي‌ء بحسبه.

(مادّة: ٤٢١) الإجارة-باعتبار المعقود عليه-على نوعين:

النوع الأوّل: الوارد على منافع الأعيان، و يقال للشي‌ء المؤجّر: عين المأجور.

و تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأوّل: إجارة العقار.

الثاني: إجارة العروض، كإيجار الملابس و الأواني.

الثالث: إجارة الدوابّ.

[النوع‌]الثاني: عقد الإجارة على العمل، و هنا يقال للمأجور: أجير، كاستئجار الخدمة و العملة.

[١] الحرشاء: ضرب من النبات. (الصحاح ٣: ١٠٠٠) .

[٢] لا يوجد-في ما بأيدينا من شروح (المجلّة) -هكذا نصّ، و قريب ممّا ذكر ما في درر الحكّام ١: ٣٨٢.