تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨٤ - الفصل الثاني في تصرّف الراهن و المرتهن في الرهن

و كما يصحّ البيع برضاهما تصحّ العارية أيضا، بل و غيرهما من المعاملات التعاوضية.

أمّا المجّانية-كالهبة-فهي إبطال للرهن بلا ريب.

و كما يصحّ إعارته برضاهما للأجنبي، كذلك يصحّ أن يعيره أحدهما للآخر.

و معنى العارية هنا إباحة الانتفاع أو تمليك المنافع، فإنّ كلا منهما ممنوع منه بدون رضا الآخر، كما سبق في:

(مادّة: ٧٤٨) لكلّ من الراهن و المرتهن إعارة الرهن بإذن صاحبه ١ .

و لكن إعارته لا تبطل رهينته حتّى يحتاج إلى إعارته إلى الرهينة.

فلا محلّ لقول (المجلّة) : (و لكلّ منهما إعادته إلى رهينته بعد ذلك) .

ق-و إذا أجاز المرتهن ذلك البيع يصير نافذا، و يخرج الرهن من الرهنية، و يبقى الدين على حاله، يصير ثمن المبيع رهنا مقام المبيع.

و إذا لم يجزه المرتهن فالمشتري مخيّر إن شاء تربص لحين فكّ الرهن، و إن شاء راجع الحاكم و فسخ البيع بمعرفته) .

راجع: البناية في شرح الهداية ١٢: ٢٠-٢١ و ٢٢، مجمع الأنهر ٢: ٦٠٤، حاشية ردّ المحتار ٦:

٥٠٨، اللباب ٢: ٥٩.

[١] ورد: (أن يعيده إلى الرهنية) بدل: (إعادته إلى رهينته) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١:

٤١٤.

و وردت المادّة في درر الحكّام (٢: ١٥٩) بلفظ:

(لكلّ من الراهن و المرتهن أن يعير الرهن بإذن رفيقه إلى شخص آخر، و لكلّ منهما أن يعيده إلى الرهنية بعده) .

انظر: مجمع الأنهر ٢: ٦٠٦، تكملة شرح فتح القدير ٩: ١١٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ٥١١.