تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠٣

اشتراط التنجيز في الضمان عند الفقهاء ٢٢٨

مناقشة الدليلين اللذين ذكرا في المقام ٢٢٩

جواز الضمان المؤقّت ٢٢٩

جواز تعدّد الكفلاء عرضا و طولا ٢٣١

الفصل الثاني: في بيان شرائط الضمان ٢٣٣

الملاحظة المذكورة على (المجلّة) في مادّتها (رقم: ٦٢٨) ٢٣٣

الشرط الأوّل: الصيغة ٢٣٤

الشرط الثاني: صدور الصيغة من عاقل بالغ ٢٣٤

الشرط الثالث: كون الضامن مختارا ٢٣٤

الشرط الرابع: كونه غير محجور عليه لسفه، لا لفلس ٢٣٤

اشتراط عدم كون المضمون له مفلّسا أو سفيها ٢٣٤

عدم اشتراط الخلو من الفلس و السفه في المضمون عنه ٢٣٤

الشرط الخامس: أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من مولاه ٢٣٤

الشرط السادس: التنجيز عند المشهور ٢٣٦

الشرط السابع: كون المضمون حقّا ثابتا في ذمّة المضمون عنه مطلقا ٢٣٦

لو قال: ممّا أقرضت فلانا فهو في ضماني ٢٣٦

لو قال: ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه ٢٣٦

ما ذهب إليه جماعة من: صحّة ضمان مال الجعالة قبل العمل ٢٣٦

صحّة ضمان النفقة المستقبلة للزوجة ٢٣٧

صحّة ضمان العين المغصوبة و المقبوض بالسوم و بالعقد الفاسد و ضمان درك الثمن لو ظهر المبيع مستحقّا و ضمان درك المبيع لو ظهر الثمن مستحقّا ٢٣٧