تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠٥

الكلام في اعتبار يسار الضامن ٢٤٣

الباب الثاني: في بيان أحكام الكفالة، و فيه ثلاثة فصول: ٢٤٥

الفصل الأوّل: في بيان حكم الكفالة المنجّزة و المعلّقة و المضافة ٢٤٧

حكم الكفالة هو حقّ مطالبة المكفول به من الكفيل على البدل عند فقهاء المذاهب و على التعيين عند فقهاء الإماميّة ٢٤٧

كيفية مطالبة الكفيل في الكفالة المنجّزة ٢٤٧

جواز ضمان المؤجّل حالا و ضمان الحال مؤجّلا ٢٤٨

المشهور عند الفقهاء بطلان ضمان ما لم يجب ٢٤٨

لو قال: إن لم يعطك فلان طلبك فأنا ضامن ٢٥٣

لو قال: إن سرق فلان مالك فأنا ضامن ٢٥٣

لو قال: أنا ضامن للمبلغ الذي ستقرضه فلانا ٢٥٣

لو قال: أنا ضامن للشي‌ء الذي يغصبه فلان ٢٥٣

لو قال: أنا ضامن لثمن المال الذي ستبيعه لفلان ٢٥٣

لزوم تحقّق الوصف و القيد أيضا عند تحقّق الشرط في الكفالة ٢٥٤

لو ظهر مستحقّ للمبيع في الكفالة بالدرك ٢٥٤

متى يطالب الكفيل في الكفالة المؤقّتة؟٢٥٤

الكلام في عقد الكفالة من حيث الجواز و اللزوم ٢٥٦

صحّة اشتراط الضامن و المضمون له الخيار ٢٥٦

نقد (مادّة: ٦٤٠) من (المجلّة) ٢٥٦

على من يرجع من كان كفيلا بردّ المال المغصوب أو المستعار؟٢٥٧

الفصل الثاني: في بيان حكم الكفالة بالنفس ٢٥٨