تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٩ - الفصل الثالث في إجارة الدوابّ

تعيين اسم المسافة يكفي على نحو الكلّية، فيجعلها في أيّ جهة شاء، و على نحو الشخصية، فيعيّنها في جهة مخصوصة.

فلو استؤجرت الدابّة ليسير عليها مائة فرسخ فله أن يسير بها من الشام إلى العراق و إلى أيّ بلدة يريد من العراق.

(مادّة: ٥٤٣) لو استؤجرت دابّة إلى مكان و كان يطلق على بلدتين فأيّهما قصدت يلزم أجرة المثل ١ .

إذا قصد أحديهما و عيّنه صحّ و تعيّن المسمّى، و إلاّ فسدت الإجارة، و تعيّن بدل المثل لو استوفى المنفعة.

(مادّة: ٥٤٤) لو استكريت دابّة إلى بلدة يلزم إيصال مستأجرها إلى داره ٢ .

ق-و لكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف إطلاقه على بلدة دمشق، فلهذا لو استؤجرت دابّة إلى الشام صحّ) .

قارن الفتاوى الهندية ٤: ٤٤٠.

[١] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٢٩٥) بالصيغة الآتية:

(لو استؤجرت دابّة إلى مكان و كان يطلق اسمه على بلدتين فأيّتهما قصدت يلزم أجر المثل.

مثلا: لو استكريت دابّة من إسلامبول إلى جكمجة و لم يصرّح هل إلى كبيرها أو صغيرها فأيّتهما قصدت يلزم أجر المثل بنسبة مسافتها) .

لاحظ الفتاوى الهندية ٤: ٤٨٨.

[٢] وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٩٥.

و وردت في درر الحكّام (١: ٥٣٤) بالصيغة التالية:

(لو استكريت دابّة إلى بلدة للركوب أو الحمل يلزم استحسانا إركاب المسافر أو تحميل الحمل-