البصائر النصيرية في علم المنطق - ابن سهلان - الصفحة ١٠٠ - الفصل الرابع فى تأليفات بين المقول على الموضوع و الموجود فى الموضوع

الفصل الرابع فى تأليفات بين المقول على الموضوع و الموجود فى الموضوع‌

اعلم أنه اذا قيل‌ [١] شي‌ء على موضوع و قيل آخر على ذلك المقول فهذا الآخر مقول أيضا على الموضوع الأول، مثل ما اذا قيل الحيوان على الانسان و قيل الجسم على الحيوان فالجسم مقول أيضا على الانسان.

و لكن انما يكون هذا الثالث مقولا على الأول، اذا كان الثانى واحدا بعينه فيهما جميعا، فيوضع للثالث من الوجه الّذي حمل على الأول.

أما ان اختلف اعتبار الثانى بالنسبة الى الأول و الثالث، فلا يلزم منه أن يقال الثالث على الأول مثل الحيوان اذا قيل على الانسان.

و قيل الجنس على الحيوان ثم‌ [٢] لا يقال الجنس على الانسان لأن الحيوان الّذي قيل عليه الجنس هو الحيوان المجرد فى الذهن عن الفصول المنوّعة، الصالح لقبول أىّ فصل كان.

و الّذي قيل على الإنسان هو طبيعة الحيوان بلا شرط تجريد أو خلط فاذا خصّص بشرط التجريد خرج عن أن يكون محمولا على الانسان، فما حمل عليه الجنس ليس محمولا على الإنسان و ما حمل على الانسان لا يحمل عليه الجنس.

فلذلك لم يجب حمل الجنس على الانسان بسبب حمله على الحيوان

[١] -اذا قيل شي‌ء أى حمل حمل مواطأة.

[٢] -ثم لا يقال الجنس الخ أى مع حمل الجنس على الحيوان المحمول على الانسان لا يقال الجنس على الانسان لاختلاف الجهة فى حمل الحيوان على الانسان و فى وضعه للجنس.