علي امام البررة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٩ - الفضيلة الثانية كونها سيدة نساء العالمين

ألغى العدد وأنقص من المعدود، وثالث زاد عليهما بذيل لم يكن له وجود، وهكذا صاروا شُيعاً في تلك المصادر، فأربكوا الباحث الماهر، فضلاً عن القارئ العابر.
والآن لنعرض المواقف المزدوجة، لنرى ما لأصحابها من هملجة، وهي على ثلاث أنماط:
النمط الأول: أصحاب المصادر التي أوردت الحديث صحيحاً، ولكن بدون لفظ (أربع)، منها:
تفسير الطبري٣/٦٤ الطبعة الأولى بالميمنية،‌و ٣/٢٦٣ ط مصطفى البابي سنة ١٣٧٣هـ، و٦/ ٣٩٧ ـ ٣٩٨ ط دار المعارف بمصر،‌تحقيق الأخوين الفاضلين: محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر. ورد الحديث المذكور، فقالا: والحديث رواه البخاري ٦/٣٤٠ عن آدم...، ورواه أيضاً‌٦/٣٢٠...،ورواه أيضاً ٧/٨٣...، ونقله ابن كثير في التفسير ٢/١٣٩ عن هذا الموضع من الطبري، ثم قال ـ يعني ابن كثير: (وقد أخرجه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة به). ثم ذكر أنه استقصى طرقه في التاريخ، ولكنه لم يفعل، فإنه ذكره فيه ٢/٦١ منسوباً إلى الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة. وذكره السيوطي ٢/٢٣، وزاد نسبته لابن أبي شيبة.
ذقول: في كلامهما مواضع للنظر لايسوغ لي الإغماض عنها، لأن في ذلك إقراراً على الخطأ، وإغراء بالجهل،‌وقد نُهينا عنه: