فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢١٥ - فصل در بيان علم حقتعالى بغير خود

١٣- حقيقت وجود جهل را نمى‌پذيرد زيرا جهل امر عدمى است و هر

چيزى كه امرى را نپذيرفت بايد نقيض آن را بپذيرد لذا حقتعالى كه حقيقت وجود

است بايد علم را بپذيرد.

١٤- حركات افلاك، حركات نفسانى و ارادى است نه طبيعى و در

حركات نفسانى واجب است كه بداعى تشوّق و تشبّه بموجود كامل صورت گيرد و

مشوّقات اين حركات بايد هم بذوات و لوازم آن عالم باشند و از جمله ذوات همين‌

نفوس فلكى و از لوازم آنها حركات آنها است پس مشوّقات بايد به نفوس افلاك و

حركات آنها عالم باشند و مرجع اين مشوّقات چون واجب تعالى است لاجرم‌

حضرتش به افلاك و لوازم آن عالم است.

١٥- برهانى است كه مرحوم مصنّف در همين مقام ذكر فرمود و آن طريق‌

علم بعلّت است كه مساوق با علم به معلول است و شرح آن گذشت.

قوله: ثمّ التّقيّد بقولنا الخ: مى‌فرمايد اينكه گفتيم علم بسبب مساوق با علم‌

به مسبّب است و نگفتيم علم بذاتش همان علم به موجودات ماسوى است با اينكه‌

مآل عبارت دوّم به همان اوّل و مرجع اوّل بعبارت ثانى است جهتش عنايت به اين‌

نكته است كه در سبب جهتى است كه مقتضى مسبّب بوده و تخلّف آن غير ممكن‌

است و آن عبارتست از حيثيّت ترتّب مسبّب بر سبب پس عبارت اوّل بمنزله دعوى‌

شيئ به بيّنه و برهان است يعنى هم ادّعا ذكر شده و هم صورت برهان.

قوله: و هى الامر المقدّم: براى سببيّت دو اصطلاح نقل شده:

١- عبارتست از امر انتزاعى از ملاحظه سبب با مسبّب و به اين اصطلاح‌

هم از سبب مؤخّر است و هم از مسبّب زيرا پرواضح است امر منتزع وجودش بعد از

منشاء انتزاع مى‌باشد چنانچه نسبت وجودش بعد از طرفين يعنى مسند و مسنداليه‌

است.

٢- عبارتست از نفس سبب كه به اين اصطلاح هم بر مسبّب و هم بر

سببيّت مقدّم است زيرا بديهى است سببب بر مسبّب مقدّم بوده و مسبّب نيز بر

سببيّت به اصطلاح اوّل پس قهرا سببيّت بمعناى دوّم بر هر دو مقدّم مى‌شود.

قوله: و حكم المنجّم بما سيقع الخ: يعنى اخباريكه منجّمين مى‌دهند يا