فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٠٢ - فصل علم حقتعالى بذات

ضمن وجوب ثابت است يعنى پس از اينكه تسليم شديم امكان معلوميّت و معقوليت‌

ذات را و نيز ملتزم شديم ذات با تمام خصوصيّاتش يعنى صفات و احوال مجرّد است‌

و با همين حال امكان معقوليّت را دارد ثابت مى‌شود پس واجب است عالم بذات و

ذات بالفعل معلوم او باشد زيرا اگر ذات معقول بالفعل نباشد پس بايد معقول بالقوّه‌

باشد يعنى در معقوليّتش تعريه و تجرّد لازم باشد و چنانچه گفتيم اين خلاف فرض‌

بلكه امر محالى است و خلاصه صورت استدلال چنين است:

حقتعالى بلحاظ وجوب وجودش كه قبلا اثبات نموديم مجرّد است و هر

مجرّدى عالم بذات مى‌باشد زيرا معقوليّت مجرّد ممكن بوده و امكانش نيز بدون‌

تغيير و تبدّل و تجرّد است چون مجرّد مى‌باشد در نتيجه واجب است بالفعل عالم‌

بذات مجرّدش باشد و در غير اين صورت بايد عالم بالقوّه باشد و آن خلاف فرض‌

بلكه امر محالى است.

قوله: و المتضايفان متكائفان الخ: در طرفين اضافه شرط است از نظر فعل و قوّه‌

با هم مساوى باشند مثلا اگر زيد را پدر و عمر را فرزند دانستيم لازم است كه اگر

زيد را بالفعل پدر خوانديم عمرو را نيز بالفعل فرزند بدانيم و اگر آن را بالقوّه پدر

فرض كرديم عمرو را نيز بالقوّه فرزند تقدير نمائيم با توجّه به اين امر مى‌گوئيم بدون‌

ترديد عاقل بودن حقّ تعالى با معقوليّت ذات طرفيت اضافه هستند و نيز گفتيم‌

معقوليّت ذات بلحاظ تجرّدش بالفعل معقول است پس قطعا عاقل بودن حضرتش نيز

بالفعل بايد باشد.

قوله: اذ لا يوافق الرّوى السّابق: مقصود از روى سابق، نون كلمه الامكان‌

است كه مرفوع مى‌باشد و اگر در مصراع دوّم البطلان را مضاف‌اليه الظّاهر فرض‌

كنيم مجرور شده و از نظر اعراب با نون موافق نمى‌شود پس بهتر اين است كه وصف‌

« الظّاهر » را به معمول « البطلان » اضافه نكرده بلكه آن را فاعل قرار دهيم تا مرفوع‌

شده در نتيجه تشاكل لفظى بين آخر مصراعين حاصل شود.

متن: « ٤١٠، ٤٠٩، ٤٠٨ »