فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٠٥ - شرح شبهه ابن كمونه

مرحوم مصنّف در حاشيه اسفار ج (٦) ص (٥٨) در ذيل اين شبهه‌

مى‌فرمايد:

شبهه ابن كمونه بر دو طائفه شديد الورود مى‌باشد:

اوّل: آن دسته كسانى كه مصنّف (صاحب اسفار) به آنها در متن اشاره‌

نموده يعنى متأخّرين از حكماء كه اصالت ماهيّت را اختيار و به اعبتاريّت وجود

قائل شده‌اند زيرا بملاحظه اينه حيثيّت ماهيّت، حيثيّت كثرت و فطرتش، فطرت‌

اختلافى است بلكه بايد اساسا ماهيّت را مثار كثرت و اختلاف در عالم وجود

دانست و از طرفى طبق اين مبنا حقيقت و ماهيّت واجب تعالى مثل حقيقت‌

موجودات ممكنه است لاجرم وجودى كه بين دو واجب مى‌باشد از نظر اين طائفه‌

انتزاع صرف مى‌شود و ديگر مى‌توان اختلافشان را بتمام ذات بسيطشان دانست‌

همانطورى كه ماهيّات اجناس عالى با هم اين چنين مى‌باشند.

بلكه مى‌شود طبق اين مبنا بگوئيم ديگر اختلاف بين عنوان و معنون نيز امر

ممكن و سهلى مى‌شود و چه بسا عنوان داراى حكمى و معنون داراى حكمى ديگر

مى‌شود مثلا عنوان واحد ولى معنون مختلف و متعدّد مى‌گردد و سرّ آن اين است كه‌

عنوان و معنون بنابراين تقرير از يك سنخ نمى‌باشند چه آنكه عنوان مفهوم و معنون‌

مصداق نيست تا اختلاف بين آن دو نباشد بلكه معنون مبدء و منشاء انتزاع عنوان‌

مى‌شود و بديهى است كه مبدء انتزاع با نفس منتزع فرق دارد و در نتيجه اين طائفه‌

نمى‌توانند به ابن كمونه شبهاتى از قبيل:

تركيب در هويّت واجب، معلّل بودن واجب، عرضى بودن وجود و وجوب و

امثال اينها را ايراد كنند.

دوّم: طائفه‌اى كه سنخيّت بين علّت و معلول را ملتزم نبوده حتّى آن را بين‌

دو وجود نيز قائل نمى‌باشند اگرچه سنخيّت بين آن دو همانند سنخيّت بين شيئ و

فيي باشد سپس بدنبال عبارت افزوده و فرموده:

بلكه دفع اشكال ابن كمونه بر اين طائفه بمراتب مشكل‌تر از دفع دسته اوّل‌

است زيرا كلام ابن كمونه از لوازم مبناى طائفه دوّم است چه آنكه وقتى سنخيّت‌

بين علّت و معلول لازم نبود پس بين دو علّت واجب نيز نبايد لازم باشد.