فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١١٣ - جواب مصنف(ره) از شبهه ابن كمونه

مصاديق متعدّد و مختلف هرگز منشاء براى انتزاع عنوان واحد نمى‌شوند

زيرا خصوصيّت و تعيّنى كه در مصاديق است اگر در موقع انتزاع ملاحظه شوند چون‌

هر كدام فاقد خصوصيّت ديگرى است لاجرم انتزاع قدر جامع ممكن نيست و اگر

خصوصيّت ملاحظه نشود پس همان قدر مشترك بين افراد و مصاديق عنوان تمام آنها

مى‌شود باعتبار اتّحادشان در آن جامع.

شرح عربى: بل ان سئلت الحقّ، عنّا فنقول:

فى شيئ من الموارد، غير، مصداق، واحد، ليس معنونا لمعنى فارد، اذ

الخصوصيّة، الّتى فى واحد من المعنونات و المصاديق لو تكثرت، امّا

تعتبر فى اخذه، اى اخذ المعنى الفارد و انتزاعه منه و صدقه عليه، فلم‌

يكن منه، اى من ذلك المعنى الفراد الافراد، الآخر، لكونها فاقدة

لهذه الخصوصيّة.

او الخصوصيّة، المخصوصة، ليست تشترط، فى اخذ ذلك المعنى و

صدقه.

فالواحد المشترك، يعنى القدر المشترك بين المصاديق هو، المحكىّ، عنه‌

و المأخوذ منه، فقط، اذ الخصوصيّات ملغاة و قد مرّ فى اوايل الامور

العامّة ما يتعلّق بالمقام.

ترجمه: بلكه اگر حقّ را از ما سئوال نمائى پى مى‌گوئيم:

در هيچيك از موارد غير مصداق واحد يعنى شيئ متعدّد نمى‌تواند معنون‌

براى معناى فرد و واحدى باشد زيرا خصوصيّتى كه در يكى از معنونات و مصاديق‌

وجود دارد بفرض كثرت معنونات يا در اخذ معناى فارد و انتزاعش از آن مصداق‌

خاصّ ملاحظه شده بطوريكه معناى منتزع بر مصداق منتزع‌منه صادق است پس در

اينصورت معناى فارد كه همان منتزع باشد بر افراد ديگر صدق نكرده و آن افراد از

معناى مزبور نمى‌باشند زيرا اين افراد فاقد آن خصوصيّتى هستند كه در آن فرد

منتزع‌منه مى‌باشد.

و يا خصوصيّت ملحوظه در اخذ آن معنا و صدقش شرط نمى‌گردد پس در