فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٨١ - دليل بر اثبات صانع

با هم مشتركند كه قابل تكرار و تثنيه نيستند زيرا در صرف الشّيئ ميز و امتياز و

تكرار نيست بلكه هرچه را كه فرض كنيم ثانى آن حقيقت است در واقع همان‌

است نه غير او لكن فرقى كه بين اين دو است اين است كه ماهيّت بلحاظ خودش‌

با قطع‌نظر از جميع جهات خارجى نه موجود است و نه معدوم لذا قابليّت براى اينكه‌

نفس الامريّت داشته باشد ندارد بنابراين بطريق اولى صلاحيّت اين را ندارد كه‌

موجودات از آن صادر شده و متعلّق به آن باشند بنحو عين الربط و صرف التعلّق پس‌

منحصرا امريكه تمام موجودات تعلّق به آن دارند و مستلزم او مى‌باشند حقيقت وجود

است حال اگر حقيقت وجود بخواهد به حقيقت ديگرى مستند باشد خلاف فرض‌

لازم مى‌آيد زيرا چنانچه گفتيم آن غير بايد يا عدم باشد كه آن باطل صرف و نفى‌

محض است و يا ماهيّت كه آن هم بلحاظ اينكه نفس الامريّت ندارد صالح نيست‌

يا حقيقت وجود آن هم بلحاظ اينكه صرف الشّيئ است قابل تكرار و تثنيه نيست‌

بلكه اين حقيقت وجود دوّمى همان اوّلى است البته اين دليل همانطورى كه مرحوم‌

مصنّف در حاشيه فرموده هم اثبات ذات مى‌كند و هم مثبت صفت توحيد است ولى‌

فعلا ما درصدد اثبات صفت نيستيم و فقط به اثبات ذات اكتفاء مى‌نمائيم.

امّا طريق دوّم: تقرير آن چنين است:

اگر فلان مرتبه از وجود واجب باشد مدّعا ثابت و تمام موجودات به آن‌

منتهى مى‌شوند و اگر مانند مراتب مادونش ممكن باشد براى اينكه محذور دور يا

تسلسل پيش نيايد بايد به منتهاى مراتب وجود كه غنىّ بالذّات و محض غناء هست‌

مستند شود و در غير اين صورت يا بايد ملتزم بدور شويم يا تسلسل و چون هر دو باطل‌

است لاجرم استناد به غنىّ بالذّات را بايد قبول كنيم.

البتّه اثبات مدّعا از طريق اوّل كه برهان صدّيقين معروف است اوثق و

اشرف و اخصر است.

اما اوثق است زيرا خود به تنهائى وافى در اثبات مدّعا هست و محتاج به‌

تمسّك بدليل ديگرى همچون بطلان دور و تسلسل نيستيم به خلاف طريق دوّم كه‌

مثمر و منتج بودنش بعد از فراغ از بطلان دور و تسلسل است والّا خود اين دليل‌

تنهائى چندان استحكام و وثاقتى ندارد.