فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣١٧ - فصل عموم قدرت حقتعالى و انكار ثنويه و معتزله

فارابى در فصوص چنين آورده:

اگر گمان كند گمان‌كننده‌اى كه مراد خود را مستقلا انجام مى‌دهد و

خواسته‌هاى خويش را خود اختيار مى‌كند از او سؤال مى‌كنيم آيا اختيار در تو حادث‌

است يا غير حادث؟

اگر گويد غير حادث لازمه اين جواب آن است كه از بدو خلقت و ابتداء

آفرينش اختيار با او بوده باشد.

و اگر گويد حادث است به مقتضاى اينكه هر حادثى را محدّثى و سبب‌

مى‌بايد باشد پس اختيار حادث مستند به سببى است حال گوئيم اين سبب يا

خود او است يا غير او.

اگر بگويد سبب اختيار ذات او است مى‌پرسيم ايجاد ذات اختيار را يا به‌

اختيار خودش بوده يا بدون اختيار خودش، اگر باختيار خودش باشد پس سبب‌

اختيار، اختيار مى‌گردد و اين كلام منجر به تسلسل مى‌شود و اگر ايجاد اختيار بدون‌

اختيار خودش بوده لازمه آن اين است كه بر اين ايجاد مجبول و مفطور و مقهور بوده‌

است از ناحيه غير پس اين اختيار منتهى به اختيار ازلى حقتعالى گشته و ثابت مى‌شود كه‌

او در انجام مراد خود و در اختيار خواسته‌هايش مستقلّ نبوده بلكه اين اختيار معلول‌

اختيار ازلى حقتعالياست. انتهى.

مرحوم مصنّف بعد از نقل عبارت ايشان مى‌فرمايد:

اگرچه در عبارات فوق تصريح شده به اينكه عبد در ايجاد افعال مستقلّ‌

نيست وى در عين حال با اختيارى بودن افعال عبد منافاتى ندارد زير فعل اختيارى‌

آن است كه نفس فعل مستند به اختيار باشد به اين معنا كه ايجاد فعل از روى جبر

نباشد نه آنكه اختيار فعل نيز مستند به اختيار باشد در نتيجه مى‌گوئيم افعال عباد بدون‌

ترديد مستند به اختيار خود آنها است اگرچه اختيار فعل مستند به اختيار ازلى است‌

و اين منافات ندارد كه فعل اختيارى باشد چنانچه فعل اختيارى مشروط است به‌

حيوة و زنده بودن فلذا شخص حىّ مى‌تواند در افعال مختار باشد و در عرف نيز افعال‌

اين شخص حىّ را اختيارى مى‌دانند ولى در عين حال حيوة در اختيار او نيست و

غرض ايشان از نقل عبارت معلّم ثانى اين است كه خواسته‌اند براى ازلى بودن‌