فبتمهيد هذه المقدمات، فضلا عن شهادة الفحص البالغ و الحدس الصحيح بل الفطرة السليمة و ضرب من التتبع و نوع من التجارب و الاعتبار، تحقق و تبين أن العلم إنما هو حصول شي‌ء معرى عما يلابسه لأمر مجرد مستقل في الوجود بنفسه أو بصورته حصولا حقيقيا أو حكميا.

فواجب الوجود لما كان في أعلى غايات التجرد عن المواد و التقدس عن الغواشي الهيولانية و سائر ما يجعل الماهية بحالة زائدة كان عاقلا لذاته.

و لما كان إنيته حقيقته أي وجوده ماهيته- فكما لا يزيد علمه بذاته على وجوده فكذلك لا يزيد على حقيقته بخلاف الجواهر المفارقة الذوات فعلومها بذواتها و إن لم يزد على وجوداتها لما ذكرنا من المساوقة بين العلم و الوجود المفارقي، سواء كان بالذات أو بتجريد مجرد، لكن يزيد على ماهيتها، إذ ليست الإنية فيها عين الماهية.

فعلم الوجود الحق بذاته أتم العلوم و أشدها نورية و أقدسها بل لا نسبة لعلمه بذاته إلى علوم ما سواه بذواتها كما لا نسبة بين وجوده و وجودات الأشياء حيث هو وراء ما لا يتناهى بما لا يتناهى.

و كما أن مناط الموجودية و مصداق حمل الوجود على الممكنات إنما هو ارتباطها بالموجود الحق، و هي مع قطع النظر عن ذلك الارتباط و الانتساب هالكات الذوات باطلات الحقائق، فكذلك مناط عالميتها بنفسها أو بغيرها ارتباطها إلى نور الأنوار جلت عظمته استضاءتها به.

فنسبتها إليه تعالى نسبة الأجسام الكثيفة إلى نور الشمس لو كان متذوتا قائما بنفسه فهي مظلمة بذواتها مستضيئة بلمعان نوره الغير المتناهي شدة و قوة.

و لشدة نوريته و قوة إشراقه و إفراط ظهوره تتجافى عنه الحواس و تنبو منه القوى، فلا تدركه الأبصار و لا تمثله الأفكار و لا تنفذ فيه الأوهام و لا تصل إلى إدراكه عقول الأنام.

تنبيه‌

أ ما قرع سمعك ما تقرر في الفلسفة الأولى أن كل شي‌ء حكم العقل أنه كمال لموجود من حيث هو موجود- من غير تخصيصه بتجسم و تقدر و تركب و تكثر- و يمكن على‌