الأول أنها لو لم يكن كذلك يلزم التكثر في ذاته تعالى لأجل كثرة صفاته الموجبة لكثرة الاقتضاء المستدعية لكثرة المقتضي، كما تبين في نفي صدور الكثرة عنه تعالى، مع أنه أحدي الذات بسيط الحقيقة، هذا خلف، و أما كون إحدى من الصفات الحقيقية زائدة عليه تعالى و البواقي منها عينا له تعالى أولها، كما في الإضافيات على ما سيجي‌ء من التحقيق فيها، فبعيد عن العقل، و لهذا لم يقل به أحد من العقلاء.

الثاني أنها لو كانت زائدة على ذاته يلزم من ذلك أن يكون كماله بأمر زائد عليه فيلزم كونه ناقصا بحسب ذاته بذاته كاملا بغير ذاته.

الثالث أن فيضانها من ذاته على ذاته يستدعي جهة أشرف مما عليها واجب الوجود بالذات فيكون ذاته أشرف من ذاته و هو محال بديهة.

و أيضا يتكثر ذاته لأن حيثية النقص غير حيثية الكمال، و هو باطل كما مر. و فيضانها من غيره عليه تعالى يلزم كون معلوله أشرف منه تعالى.

تنبيه و تنصيص‌

فكما أن ماهية- ما- لا تفيد وجودها كما علمت سابقا كذلك لا تفيض على نفسها ما هو صفة كمالية للوجود بما هو وجود كالعلم و القدرة و أمثالهما.

و كما أن مفيض الوجود ليس مسلوب الوجود في مرتبة، كذلك واهب الكمال لا يجوز أن يكون ممنوعا في حد نفسه، إذ المفيض لا محالة أكرم و أمجد من المفاض عليه.

فإذن كان كل من الوجود و كمالات الوجود يجب أن ينتهي إلى ما هو قائم بذاته غير معلول لشي‌ء.

و يجب أن يكون جميعها واحدا حقيقيا لنفي تعدد الواجب بالذات. و كما أن النظر في مفهوم الوجود أدانا إلى إثبات الوجود القائم بذاته، فكذلك النظر في مفهوم العلم و القدرة يؤدي إلى علم و قدرة لا يزيدان على شي‌ء و لا يقومان به، و كذلك في سائر الصفات الكمالية للموجود بما هو موجود.

و الشيخ الرئيس قد نص على ما ذكرناه في التعليقات حيث قال: