نعم يجوز ذلك إذا كانت تلك الأمور متماثلة من جهة كونها متماثلة كالحكم على زيد و عمرو بالإنسانية من جهة اشتراكهما في تمام الماهية، لا من حيث اختلافهما بالعوارض المشخصة، أو كانت مشتركة في ذاتي من جهة كونها كذلك.

كالحكم على الإنسان و الفرس بالحيوانية من جهة اشتمالها عليها أو في عرضي كالحكم على الثلج و العاج بالأبيضية من جهة اتصافهما معا بالبياض.

أو كانت تلك الأمور المتباينة منتسبة إلى أمر واحد كالحكم على مقولات الممكنات بالوجود من حيث انتسابها إلى الوجود الحق تعالى مجده، أو كانت متفقة في أمر سلبي كالحكم عليها بالإمكان لأجل كونها مسلوبة عنها ضرورة الوجود.

و أما ما سوى أشباه تلك الوجوه المذكورة فلا يتصور فيها ذلك- ضرورة فإذا تمهدت تلك المقدمة فنقول: لو تعدد مفهوم الواجب بالذات، لكان كل واحد منهما من حيث ذاته بذاته مما ينتزع مفهوم الوجود و الوجوب عنه و يحكم بالموجودية و الواجبية عليه، فلا بد أن يتحقق بينهما أمر مشترك ذاتي سواء كان عين حقيقتهما أو جزء منهما و كل واحد منهما باطل كما مر في الفصول الماضية.

و ليعلم: أن البراهين الدالة عندي على هذا المطلب الذي هو من أصول المباحث الإلهية كثيرة، لكن تتميم جميعها متوقف على أن حقيقة الواجب الوجود بالذات هو الوجود البحت القائم بذاته.

و أن ما يعرضه الوجوب أو الوجود فهو في حد ذاته ممكن و وجوبه كوجوده إنما يستفاد من الغير فلا يكون واجبا.

و هذه المقدمة مما ينساق إليه البرهان و يصرح بها في كتب أهل الفن كالشفا و غيره.

و قد أسلفنا القول فيها.

و بها يندفع ما تشوشت به طبائع الأكثرين و تبلدت منه أذهانهم و ضلت فيه عقولهم مما قيل: لم لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولتا الكنه مختلفان بتمام الماهية البسيطة يكون كل منهما واجبا لذاته و يكون مفهوم واجب الوجود منتزعا منهما مقولا عليهما قولا عرضيا،