الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٨٣ - الحادي و التسعون في شرح العلامة لحال طرق الفقيه و التهذيبين و نقده

إبراهيم بن هاشم، و أحمد بن أبي إسحاق.[١]

و الظاهر- بل بلا إشكال- أنّ الحكم بالحسن بملاحظة إبراهيم بن هاشم، لكنّه مردود- بعد الإغماض عن كون إبراهيم بن هاشم من رجال الصحيح على الأصحّ- بأنّ انضمام أحمد بن أبي إسحاق- و هو من رجال الصحيح- يكفى في صحّة الطريق.

و العجب أنّ الفاضل الأستر ابادي حكى عن العلّامة الحكم بصحّة الطريق المذكور،[٢] إلّا أنّه قال العلّامة: «و عن إسماعيل بن عيسى صحيح، و عن جعفر بن محمّد بن يونس حسن، و كذا عن هاشم الحنّاط».[٣] و لعلّه سقط من نسخة الفاضل المشار إليه قوله: «و عن جعفر بن محمّد بن يونس حسن».

و نظير ذلك أنّ الفاضل المشار إليه حكم بحسن طريق الصدوق إلى عبد اللّه بن المغيرة؛[٤] تعليلا بإبراهيم بن هاشم، و الطريق محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم و أيّوب بن نوح، و لا خفاء في كفاية انضمام أيّوب بن نوح إلى إبراهيم بن هاشم في صحّة الطريق.

هذا، و قد حكم العلّامة بصحّة طريق الصدوق إلى كردويه و عامر بن نعيم و ياسر الخادم.[٥] و الطريق إلى كلّ منهم مشتمل على إبراهيم بن هاشم. و حكم بحسن طرق كثيرة تبلغ اثنين و ثلاثين طريقا، يشتمل كلّ من الطرق على إبراهيم بن هاشم، لكن يشتمل طائفة منها على محمّد بن عليّ ماجيلويه، إلّا أنّه حكم بصحّة طائفة من الطرق، و هي تشتمل على محمّد بن عليّ ماجيلويه فقط، فالملحوظ في الحكم بحسن الطرق المشار إليها إنّما هو حال إبراهيم بن هاشم.

[١] . الخلاصة: ٢٧٨.

[٢] . منهج المقال: ٤١٦.

[٣] . الخلاصة: ٢٧٨.

[٤] . منهج المقال: ٤١٢.

[٥] . الخلاصة: ٢٧٧، الفائدة الثامنة.