الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٦٩ - السابع و الثمانون في محمد بن موسى الهمداني

ظاهر العدالة و الثقة».[١]

و الظاهر- بل بلا إشكال- أنّ الاستثناء من الإصابة، و قوله: «رابه» من الريب، و الغرض استنكار استثناء الرواية عن محمّد بن عيسى؛ تعليلا بظهور العدالة و الوثاقة.

و ربّما يتوهّم أنّ الاستثناء من المتابعة و قوله: «رأيه» من الرأي، و الغرض عدم الاطّلاع على ما جرى عليه ابن بابويه في باب محمّد بن عيسى.

و ليس بشي؛ لعدم مساعدة التعليل بظهور العدالة و الوثاقة مع ذلك كما لا يخفى، فما عن المقدّس- من الميل إلى كون المقصود بمحمّد بن موسى هو الثقة ممّن اشترك فيه و هو جماعة كثيرة،[٢] و جرى عليه شيخنا السيّد[٣] قال: «و كأنّه الخوراء؛ لأنّ له كتاب الصلاة، و هو مشهور مقبول»- غير مقبول.

و الظاهر- بل بلا إشكال- أنّه سقط أحمد قبل الحسن بأن كان الأصل عن أحمد بن الحسن بن عليّ؛ بشهادة ثبوته في أسانيد متعدّدة مذكورة في التهذيب بعد تلك الرواية في الباب المتقدّم.[٤]

و كذا ثبوته في الاستبصار في بعض الأسانيد المذكور في الباب المتقدّم بعد تلك الرواية،[٥] و كذا في باب شهادة الأجير،[٦] و بشهادة أنّ الظاهر أنّ المقصود بالحسن هو الحسن بن عليّ بن فضّال؛ لكونه أشهر ممّن عداه، و لم نظفر برواية الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه.

[١] . رجال النجاشي: ٣٤٨/ ٩٠٤؛ الخلاصة: ٢٧٢، الفائدة الرابعة.

[٢] . مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ٧٠.

[٣] . هو السيّد محمّد الشهشهاني.

[٤] . التهذيب ٦: ٢٤٢، ح ٥٩٧، باب البيّنات.

[٥] . الاستبصار ٣: ١٣، ح ٣٤، باب العدالة المعتبرة في الشهادة.

[٦] . الاستبصار ٣: ٢١، ح ٦٢، باب شهادة الأجير.