الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٧٨ - الحادي و التسعون في شرح العلامة لحال طرق الفقيه و التهذيبين و نقده

اعتبار توثيقاتهم من صاحب المعالم.

و يمكن الاستناد بما نقله المولى المشار إليه من كثرة تصحيح العلّامة بالصحّة عند القدماء.[١]

و لعلّ الوجه في دعوى الكثرة أنّ العلّامة في الخلاصة قد حكم بأنّ طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح، و إن كان في طريقه أبان بن عثمان و هو واقفي، لكنّ الكشّي قال: «إنّ العصابة اجتمعت على تصحيح ما يصحّ عنه».

و كذا حكم بأنّ طريق الصدوق إلى معاوية بن شريح صحيح، مع وجود عثمان بن عيسى في الطريق، و هو واقفي.[٢]

و الظاهر أنّ الوجه في الحكم بالصحّة هو نقل الكشّي عن بعض نقل إجماع العصابة على التصحيح في حقّه، و أنّه يمكن أن يكون التصحيح المذكور بواسطة صحّة الطريق إلى معاوية بن ميسرة، بناء على اتّحاد معاوية بن شريح و معاوية بن ميسرة، بل جرى بعض الأعلام على الوجه المذكور،[٣] لكن غاية ما يتّجه ممّا ذكر عدم ثبوت الصحّة باصطلاح المتأخّرين، لكنّه لا يمانع عن ثبوت الاعتبار.

و كذا حكم بصحّة طريق الصدوق إلى معاوية بن ميسره و إلى عائذ الأحمسي و إلى خالد بن نجيح،[٤] مع أنّ الثلاثة المذكورين غير مذكورين بتوثيق و لا بغيره على ما ذكره الشهيد الثاني في الدراية[٥] و السيّد الداماد في تطرّق الخروج عن الاصطلاح.[٦]

[١] . روضة المتّقين ١: ١٩.

[٢] . الخلاصة: ٢٧٧، الفائدة الثامنة.

[٣] . كالمولى عناية اللّه في مجمع الرجال ٦: ٩٩.

[٤] . الخلاصة: ٢٧٧، الفائدة الثامنة.

[٥] . الدراية: ٢١.

[٦] . انظر الرواشح السماويّة: ٤٧ و ٤٨ الراشحة الثالثة.