٣ . در پرتو دو نكته گذشته ، مى توان احاديث مربوط به زراندوزى را بدين شكل تفسير كرد: الف ـ احاديثى كه مال ذخيره شده را به طور مطلق ، زراندوخته مى شمارند ، در حقيقت ، ناظر به حقوق مالى واجب هستند . بدين ترتيب ، سر باز زدن از اداى اين حقوق ، حتّى به اندازه يك قيراط ، زراندوزى محسوب مى شود و فردى كه اين حقوق را ادا نكند ، مشمول آيه ياد شده مى گردد . ب ـ احاديثى كه زراندوزى را درباره اموالى كه زكاتشان پرداخت نگردد ، صادق مى دانند ، ناظر به حقوق مالى واجب هستند ؛ زيرا هر گاه اين حقوق ادا گردند ، مشكلات اقتصادى جامعه حل خواهد شد . بنا بر اين ، ذخيره سازى ثروت براى كسى كه حقوق مالى واجب را ادا كند ، جايز است ؛ البتّه مادام كه به بنيان جامعه زيان نرساند و به اختلافات ژرف طبقاتى نينجامد . و اين ، غير از معنايى است كه كعب الأحبار در پاسخ به عثمان در نظر داشت ، آن گاه كه عثمان پرسيد: «نظر تو چيست درباره كسى كه زكات واجب مالش را پرداخته است ؟ آيا باز هم وظيفه اى بر عهده او است؟» و او پاسخ داد: نه! حتّى اگر خشتى از طلا و خشتى از نقره داشته باشد ، چيزى بر او واجب نيست . شك نيست كه اسلام ، چنين ثروت اندوزى فاحش و مال انباشتگىِ عظيمى را جايز نمى داند ، بويژه اگر از بيت المال ، گرد آمده باشد . مراد عثمان ، اين بود كه زندگى فوق العاده اشرافى خود را با استناد به فتواى كعب الأحبار ، موجّه جلوه دهد ، همان گونه كه مى خواست بر دست اندازى هاى خويش به بيت المال به سود خويشاوندانش و بخشش هاى بى حساب و كتابش سرپوش بگذارد و خود را از سرزنش و انتقادهاى ياران پيامبر خدا ، بويژه ابو ذر ، بر كنار دارد . تفصيل اين بحث ، محتاج فرصتى مستقل است . ج ـ احاديث تعيين كننده مقدار معيّن براى زراندوزى ، ناظر به اوضاع اقتصادى و اجتماعى گوناگون اند ؛ چرا كه نيازهاى مالى انسان ، به تناسب اوضاع گوناگون و حجم تورّم ، متفاوت است . بدين ترتيب ، افزون بر آن نيازها ، در قلمرو اندوخته هايى جاى مى گيرد كه بايد زكات آن را ادا كرد و حقوق مالى واجب آن را پرداخت . د ـ برخى روايات ، انسان را از ذخيره سازى بيش از مقدارى معيّن منع مى كنند ، خواه زكات آن پرداخت گردد و خواه نگردد . نيز برخى احاديث ، حدّى معيّن از ثروت را براى انسان مسلمان ذكر مى كنند كه شايسته است فرد از آن تخطّى ننمايد . اين دو دسته از روايات ، احتمالاً به دو حقيقت مهمّ اقتصادى در اسلام اشاره دارند : نكته اوّل ، اين كه ذخيره سازى ثروت حلال ، تا زمانى مشروع است كه به اقتصاد جامعه زيان نرساند . دوم، آن كه ثروت اندوزى حلال هم ، اگر از حدّ معيّنى ، به فراخور اوضاع اقتصادى گوناگون ، فراتر برود ، ممكن است براى شخصِ ثروتمند خطر داشته باشد ، حتّى اگر براى اقتصاد جامعه زيانى نداشته باشد . اين خطر كه ثروتمند را تهديد مى كند ، آن است كه وى به بيمارىِ «اِتْراف ( خوش گذرانى و عيّاشى)» دچار گردد و ثروتش او را به طغيان و فساد بكشانَد .