همان گونه كه پيش تر در متن اشاره شد ، احاديث قيمت گذارى را مى توان به اين سه دسته تقسيم كرد : دسته يكم ، احاديثى كه تصريح مى كنند خداوند سبحان ، قيمت گذار و تعيين كننده بهاى كالاهاست . دسته دوم ، احاديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله كه مضامين احاديث دسته يكم را تأييد مى كنند و به موجب آنها ، ايشان ، پيشنهاد قيمت گذارى اى را كه مردم مطرح كردند ، سخت رد كرده ، آن را ستم و بدعت مى شمارد . دسته سوم ، حديثى كه بر استحباب فروختن به قيمتى ارزان تر از قيمت بازار ـ هنگامى كه با انگيزه اى خدايى باشد ـ دلالت دارد . احاديث دسته هاى يكم و دوم ، دلالت دارند كه در نظام اسلامى ، نمى توان براى كالاها قيمت گذارى كرد و اين ، خلاف فرمانى است كه امير مؤمنان به مالك اشتر داد تا قيمت ها را به صورتى عادلانه و دور از اجحاف ، تنظيم نمايد . براى روشن شدن مراد از اين احاديث و دريافتن معنايى استوار از آنها ، پاسخگويى به اين سؤالات ، ضرورت دارد : ١ . مراد از اين كه «خداوند سبحان ، قيمت گذار است» ، چيست؟ ٢ . چرا در زمان خشك سالى ، پيامبر صلى الله عليه و آله قيمت گذارى را مردود دانست و آن را به سختى رد كرد؟ ٣ . اگر نظام قيمت گذارى در اسلام مجاز نيست ، چرا امام على عليه السلام فرمان داد كه قيمت ها عادلانه و دور از اجحاف ، تنظيم شوند؟

قيمت گذار بودنِ خداوند عز و جل

مى توان قيمت را به دو گونه تقسيم كرد: طبيعى و غير طبيعى . قيمت طبيعى ، در چارچوب وضعيت و زمينه هاى واقعى كالا و بازار قرار دارد ؛ مانند : نوع ، تعداد ، سختىِ توليد ، توزيع ، نگهدارى ، تقاضا ، و آنچه در تعيين قيمت حقيقى كالا تأثير دارد . امّا قيمت غير طبيعى ، ناشى از وضعيت هاى غير طبيعى است كه فروشنده پديد مى آورَد ؛ مانند احتكار ، تبانى بر قيمتى معيّن ، و ايجاد بازار سياه . در پرتو اين تقسيم بندى ، قيمتِ خدايى ، همان قيمت طبيعى است . ظاهرا رواياتى كه قيمت گذارى را به خداوند سبحان نسبت مى دهند ، از اين مفهوم حكايت دارند كه هر كالايى ، داراى قيمتى برآمده از زمينه هاى