و ظاهره یوحی بأنّ ما فعله لم یکن طلاقاً شرعاً.
و بعد ملاحظة کلّ ما قدّمناه یتّضح عدم ثبوت نسبة الاحتساب إلی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و الذی یبدو أنّ النص- علی فرض صدوره- لم یتضمّن احتساب التطلیقة من قبل النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و انّما هی اضافات أو توهّمات بسبب قناعة ابن عمر أو بعض من هم فی سلسلة الحدیث، و لذلک اضطربت الصیغ فی نقل الحادثة.
و أمّا روایة نافع المذکورة فیلاحظ علیها أنّها لا تدلّ علی صحّة التطلیقة الأُولی إلّا بادّعاء ظهور «الرجوع» فی صحّة الطلاق و قد علمت ما فیه، و أمّا أمره بالطلاق فی الطهر الثانی بعد توسّط الحیض بین الطهرین حیث قال: «مره فلیراجعها، فلیمسک حتّی تطهر ثمّ تحیض ثمّ تطهر. إن شاء أمسکها و إن شاء طلّق قبل أن یمس فتلک العدة التی أمره أن یطلّق لها النساء» فلعلّ أمره بمضی طهر و حیض، لأجل مؤاخذة الرجل حیث تسرّع فی الطلاق و جعله فی غیر موضعه فأُرغم علیه أن یصبر طهراً و حیضاً، فإذا استقبل طهراً ثانیاً فلیطلّق أو یمسک.
و بعد کلّ هذا یمکننا ترجیح الحکم ببطلان الطلاق فی الحیض، لاضطراب النقل عن ابن عمر، خصوصاً مع ملاحظة الکتاب العزیز الدال علی وقوع الطلاق لغایة الاعتداد، أو قبل العدّة علی ما عرفت.

المستثنیات من هذا الأصل

ثمّ إنّه استثنیت من هذا الحکم طوائف

منها: غیر المدخول بها،

و منها؛ الحامل

. و تضافرت الروایات و الفتوی علی ذلک.
روی الصدوق عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «خمس یطلَّقن علی کلّ