١- ما رواه أبو الصباح الکنانی عن الصادق (علیه السلام): «طلاق الحامل واحدة و عدّتها أقرب الأجلین». [١] و هو أصرح ما فی الباب.
٢- ما رواه الحلبی صحیحاً عن الصادق (علیه السلام) قال: «طلاق الحبلی واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلین». [٢]
٣- و مثله صحیحة أبی بصیر [٣].
ثمّ إنّ صاحب الحدائق صار بتأویل الروایة الأُولی التی هی صریحة فی مدعاهما فقال: «إنّ الخبر فی الروایة الاولی محذوفة و هو أن تضع حملها و کأنّ قال: طلاق الحامل واحدة و عدّتها أن تضع حملها» الذی هو أقرب الأجلین فقوله: «أقرب الأجلین» لیس بخبر و إنّما هو صفة لموصوف محذوف.
و علی ذلک فتکون الروایتان هادفتین إلی معنی واحد و هو أنّ أجلها شی‌ء واحد و هو وضع الحمل و أمّا أنّه کیف یکون وضع الحمل أقرب الأجلین، فقال فی وجهه ما هذا توضیحه: أنّ وضع الحمل یمکن أن یکون بعد الطلاق بلحظة أو أیّام یسیرة فهو قابل للأقربیة، کما هو قابل للأبعدیة و هذا بخلاف التحدید بثلاثة أشهر، فإنّه لا قرب فیها بالکلیّة [٤]. فالمقصود من الأقربیة کونه أقرب فی بعض الأحوال لا مطلقاً.
یلاحظ علیه: أنّ معنی أقرب الأجلین هو أنّ وضع الحمل أقربهما مطلقاً لا أنّه قابل للأقربیة أحیاناً کما إذا وضع بعد الطلاق بلحظة أو أیام یسیرة.
ثمّ إنّ صاحب الجواهر حاول الاستدلال بالروایة علی القول الثانی و جعل الأصل هو الحدیث الأوّل و صار إلی تطبیق الحدیث الثانی علی الأوّل و قال:

[١]. الوسائل ج ١٥: الباب ٩ من أبواب العدد، الحدیث ٣ و ٦ و ٢.
[٢]. الوسائل ج ١٥: الباب ٩ من أبواب العدد، الحدیث ٣ و ٦ و ٢.
[٣]. الوسائل ج ١٥: الباب ٩ من أبواب العدد، الحدیث ٣ و ٦ و ٢.
[٤]. الحدائق ٤٥٠: ٢٥.