قد عرفت انّ الطلاق الثلاث، مترتبة (لا مرسلة کما علیه العامة) یوجب حرمة المطلّقة حتی تنکح زوجاً غیر المطلّق. من غیر فرق بین المدخول بها أو لا، و علی الأوّل لا فرق بین العدّی و غیره، کما لا فرق فیما إذا رجع فی العدّة، بین طلاقها بعد المواقعة أو بلا مواقعة.
و قد عرفت أنّ خلاف ابن بکیر لا یقام له وزن

و یزول التحریم بشروط أربعة:

الشرط الأوّل: أن یکون بالغاً:

یشترط کون الزوج الثانی بالغاً فلا یکفی المراهق و لا الصبی. نعم یظهر من الشیخ فی الخلاف کفایة الأوّل حیث قال: «إذا تزوّجت بمراهق قرب من البلوغ و ینتشر علیه و یعرف لذة الجماع و دخل بها فإنّها تحلّ للأوّل، و به قال الشافعی، و قال مالک: لا تحلّ للأوّل- دلیلنا- قوله تعالی: (لا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ) و لم یفصّل و أیضاً قوله (صلی الله علیه و آله و سلم) حتی یذوق عسیلتها و هذا قد ذاق و لا یلزم علیه غیر المراهق لأنّه لا یعرف العسیلة». [١]
و حاصله التمسک باطلاق الآیة و هو موضع تأمل لما فی ذیل الآیة ما یشعر باستقلال الزوج فی الطلاق و هو غیر متحقق فی الصبی مطلقاً. قال سبحانه:

[١]. الخلاف ٣/ ٤، المسألة ٨، کتاب الرجعة.