و مع ذلک، فالوجه الأوّل هو الأشبه، و ذلک لأنّ المقیاس فی تشخیص المدّعی عن المنکر هو تطابق الدعوی الأصل الموجود فی المسألة و هی فی المقام البراءة الأصلیة فمن خالف قوله الأصل الموجود فهو المدّعی، و أمّا مسألة موافقة الظاهر فمع تسلیم الکبری فالصغری ممنوعة، إذ لیس للخلع ظهور فی کون العوض علی الزوجة بل القدر المتیقن وجود عوض فی مقابل الطلاق و أما کونه علی عهدتها، فلا و لیس کل ظهور یعادل الأصل.
و أمّا مسألة مدّعی الصحة و الفساد، فإنّما یقدّم قول مدعی الصحة علی المخالف فیما إذا ادّعیا حقاً کما إذا اتفقا علی بیع یدّعی أحدهما انّه کان ربویاً و الآخر غیر ربوی فإن کلًا منهما یدّعی انّ المثمن ملکه فمدّعی الصحة لأجل انّه بذل الثمن و مدّعی الفساد لأجل انّه باق علی ملکه، ففی ذلک المجال یقدّم قول مدّعی الصحة علی الفساد، و أمّا المقام فالزوجة لا تدّعی شیئاً و إنّما تدفع عن نفسه الغرامة غیر قاصدة لاثبات صحة الخلع و فساده، بل لا غرض لها فی الخلع، و إنّما همّها دفع الغرامة عن نفسها، ففی مثله، یقدّم قول مدّعی البراءة.
و بذلک ظهر صحة قول المحقّق: أنّ البیّنة علیه، و الیمین علیها، فلو حلفت یسقط العوض مع یمینها.
و أمّا عدم لزوم شی‌ء علی زید- فمضافاً إلی أنّه مطابق للأصل- انّ الزوج ینفی اشتغال ذمته.
و أمّا إذا أجابت المرأة بقولها، بل خالعتنی علی کذا و ضمنه عنّی فلان أو یؤدیه عنی، فلا شک انّه یقدّم قول الزوج، لأنّها اعترفت بأنّ ذمتها کانت مشغولة، غیر أنّ العوض انتقل إلی ذمة الغیر فیجب علیها الاثبات، لأنّ الأصل، عدم انتقال العوض من ذمة الزوجة إلی ذمّة الغیر، فقول الزوج مطابق للأصل الموجود فی المسألة بخلاف قولها، و هناک فروع للتنازع یعلم حالها ممّا ذکرنا.