نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء - اليعقوبي الاصفهاني، سيف‌ الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٥٢ - الفصل الخامس أحکام المعتدة

و الحاصل أنّ الرجوع بعد الطلاق، یجعله کأن لم یکن فترجع الزوجة إلی حبال الزوج و یصدق علیها انّها طلّقت أو خلعت بعد الدخول بها، فتجب العدّة.
و قد نسب إلی الشیخ، انّه لا عدّة فیها.
و أمّا الصورة الثالثة:
فالمعروف عدم وجوب العدّة خلافاً للقاضی فی مهذبة و وجه ذلک: أنّه إذا کان الطلاق الأوّل بائناً، کما إذا خالعها فی الأمر، ثمّ تزوّجها، فلا یعود الفراش الأوّل بالعقد الثانی، بل هو فراش جدید لم یحصل فیه دخول، فإذا طلّقها یصدق انّها مطلّقة عن نکاح غیر مدخول بها فیدخل تحت منطوق الآیة: (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا) و المقام من الحیل الشرعیة التی ذکروها فی المقام. و قد فتحوا فصلًا لها فی أثناء کتاب الطلاق و علی ضوء هذا فیجوز للزوج و لغیره العقد علیها بلا عدّة.
و إلی هذه الصورة یشیر الشیخ فی المبسوط و یقول: «إذا تزوّج امرأة و دخل بها، ثمّ خالعها [ثمّ عقد علیها] ثمّ طلّقها قبل الدخول، قال قوم: لا عدّة علیها للظاهر و لها أن تتزوج فی الحال و هو الأقوی عندنا.
أقول: انّ من ذلک فی النفس شیئاً. لأنّ العقد الجدید بعد الخلع ثمّ الطلاق قبل الدخول، إذا أسقط العدة. فکیف یصح لها التزویج، مع احتمال أدائه إلی اجتماع میاه فی رحم واحد، فانّه ربما یتزوجها- و الحال هذه- شخص آخر، فیدخل بها و یخالعها، ثمّ یتزوجها و یطلّقها قبل الدخول فتنقطع العدّة و تحلّ للازواج فیتزوجها آخر، و یدخل بها و یخالعها ثمّ یتزوجها و یطلّقها قبل الدخول فتنقطع عدّتها و تحل للآخر، و عندئذ ربما تختلط میاه الازواج الثلاثة فی رحم، و یکون الحمل مجهول النسب.