و هذا بخلاف التسریح فلا یکفی ذلک بل یلزم أن یکون مقروناً بالاحسان إلیها فلا یطلب منها ما آتاها من الأموال. و لأجل ذلک یقول تعالی: (وَ لٰا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً) أی لا یحلّ فی مطلق الطلاق استرداد ما آتیتموهنّ من المهر، إلّا إذا کان الطلاق خلعاً فعندئذ لا جناح علیها فیما افتدت به نفسها من زوجها.
و قوله سبحانه: (فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ) دلیل علی وجود النفرة من الزوجة فتخاف أن لا تقیم حدود اللّه فتفتدی بالمهر و غیره لتخلّص نفسها.
٤- لم یکن فی الجاهلیة للطلاق و لا للمراجعة فی العدة، حدّ و لا عدّ، فکان الأزواج یتلاعبون بزوجاتهم یضارّوهنّ بالطلاق و الرجوع ما شاءوا، فجاء الإسلام بنظام دقیق و حدّد الطلاق بمرّتین، فإذا تجاوز عنه و بلغ الثالث تحرم علیه حتی تنکح زوجاً غیره.
روی الترمذی: کان الناس، و الرجل یُطلِّق امرأته ما شاء أن یطلّقها، و هی امرأته إذا ارتجعها و هی فی العدّة، و إن طلّقها مائة مرّة أو أکثر، حتی قال رجل لامرأته: و اللّه لا أُطلقک فتبینی منّی، و لا آویک أبداً قالت: و کیف ذلک؟ قال: أُطلّقک فکلّما همَّت عدّتک أن تنقضی راجعتک، فذهبت المرأة فأخبرت النبی فسکت حتی نزل القرآن: (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ ...) [١].
٥- اختلفوا فی تفسیر قوله سبحانه: (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ) إلی قولین:
ألف: إنّ الطلاق یکون مرّتین، و فی کلّ مرّة إمّا إمساک بمعروف أو تسریح باحسان، و الرجل مخیّر بعد ایقاع الطلقة الأُولی بین أن یرجع فیما اختار من

[١]. الترمذی: الصحیح: ٣ کتاب الطلاق، الباب ١٦، الحدیث ١١٩٢.