٢- إذا رجعت و کان الرجوع صحیحاً یصیر الطلاق رجعیاً و یدل علی ذلک صحیح ابن بزیع قال فیها: «تختلع منها بشهادة شاهدین علی طهر من غیر جماع- إلی أن قال- تبین و إن شاءت أن یردّ إلیها ما أخذ و تکون امرأته فعلت». [١]
و فی صحیحة ابن سنان: «و لا رجعة للزوج علی المختلعة و لا علی المباراة إلّا أن یبدو للمرأة فیرد علیها ما أخذ منها». [٢]
و فی موثقة الفضل بن عبد الملک أبی العباس قال: المختلعة إن رجعت فی شی‌ء من الصلح یقول لأرجعنّ فی بضعک». [٣]
و فی صحیحة ابن سنان و ابن بزیع دلالة علی الحکم الأوّل أی کون الطلاق بائناً، کما أنّ لها دلالة علی کونه رجعیاً بعد رجوع الزوجة، و أمّا الموثقة ففیها دلالة علی الحکم الثانی فقط.
٣- هل یجوز للمرأة الرجوع فی العدّة مطلقاً، سواء اشترطت أم لم تشترط، أو لا یجوز إلّا مع الاشتراط، فلو لم تشترط و أرادت الرجوع فلا بدّ من تراضیهما معاً بالرجوع و اتفاقهما علیه، فلو لم یرض الزوج بالرجوع لم یکن لها الرجوع، ظاهر الشیخ فی النهایة، هو الأوّل و ظاهر ابن حمزة فی الوسیلة [٤]، هو الثانی، فلیس یشترط عند الشیخ شی‌ء فی جواز رجوعها غیر کونها فی العدّة فیصح للزوجة الرجوع و إن لم تشترط. قال فی النهایة: «و تکون تطلیقة بائنة لا یملک رجعتها، اللهمّ إلّا أن ترجع المرأة فیما بذلته من مالها، فإن رجعت فی شی‌ء من ذلک کان له الرجوع أیضاً فی بضعها ما لم تخرج عن العدّة ... و اطلاق الروایات یؤید مقالة الشیخ، و لیس لما ذکره ابن حمزة أثر فی الروایات.

[١]. الوسائل ج ١٥: الباب ٣ من أبواب الخلع، الحدیث ٩.
[٢]. الوسائل: الباب ٧، الحدیث ٤ و ٣.
[٣]. الوسائل: الباب ٧، الحدیث ٤ و ٣.
[٤]. الوسیلة: ٣٣٢.