و علی ذلک لا شک فی إبطال الشرط، الخلعَ لما عرفت من ابطال هذا النوع من الشرط، نفس العقد.
٣- انّما الکلام فی بطلان الطلاق المحض الخالی عن العوض فقد عرفت انّ المحقق فصل فیما إذا کان الفداء ما لا یملک، بینما اتبعه الطلاق، فیصح و إلّا فلا، [١] و قد عرفت انّ التفصیل غیر مفید لأنّ الطلاق المتبع به الخلع لا یراد به إلّا الطلاق بعوض، و لیس انشاءً مستقلًا، فلا فرق بین اتباع الخلع بالطلاق و عدمه.
نعم یمکن تصحیح الطلاق استلهاماً ممّا دلّ علی ان اخلاء الخلع عن العوض، «کرجوع المرأة إلی بذلها» لا یوجب بطلان الطلاق من أصله، فغایة ما یوجبه بطلان الشرط، خلو الخلع من العوض فلا یستلزم بطلان أصل الطلاق.
و مثل ذلک إذا طلق بعوض و شرط الرجعة، فلو قلنا بأنّه عین الخلع، یتحد معه فی الحکم، و إن قلنا بانّه شی‌ء مستقل فتصحیح الطلاق مع بطلان المعاوضة یتوقف علی القول بانّ المقام من قبیل تعدد المطلوب، فالمعاوضة شی‌ء و الطلاق شی‌ء آخر فلا یوجب بطلانها، بطلانه.

المسألة الخامسة: المختلعة لا یلحقها طلاق

قال الشیخ فی الخلاف: المختلعة لا یلحقها طلاق، و معناه انّ الرجل إذا خالع زوجته خلعاً صحیحاً، ملک به العوض و سقطت به الرجعة، ثمّ طلّقها لم یلحقها طلاقه، سواء کان بصریح اللفظ، أو بالکنایة، فی العدّة کان، أو بعد

[١]. الجواهر ٣٣: ص ٢٢ قسم المتن.