أنّ السورة الشریفة مسوقة لبیان خصوص الطلاق و أحکامه حتی أنّها قد سمّیت بسورة الطلاق، و ابتدأ الکلام فی صدرها بقوله تعالی: (إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ) ثمّ ذکر لزوم وقوع الطلاق فی صدر العدّة أی لا یکون فی طهر المواقعة، و لا فی الحیض، و لزوم احصاء العدّة، و عدم اخراجهنّ من البیوت، ثمّ استطرد إلی ذکر الرجعة فی خلال بیان أحکام الطلاق حیث قال عزّ شأنه: (فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) أی إذا أشرفن علی الخروج من العدّة، فلکم امساکهنّ بالرجعة أو ترکهنّ علی المفارقة. ثمّ عاد إلی تتمة أحکام الطلاق فقال: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ) أی فی الطلاق الذی سیق الکلام کلّه لبیان أحکامه و یستهجن عوده إلی الرجعة التی لم تذکر إلّا تبعاً و استطراداً، أ لا تری لو قال القائل: إذا جاءک العالم وجب علیک احترامه و اکرامه و أن تستقبله سواء جاء وحده أو مع خادمه أو رفیقه، و یجب المشایعة و حسن الموادعة، فانّک لا تفهم من هذا الکلام إلّا وجوب المشایعة و الموادعة للعالم لا له و لخادمه و رفیقه، و إن تأخّرا عنه، و هذا لعمری حسب القواعد العربیة و الذوق السلیم جلی واضح لم یکن لیخفی علیک و أنت خریت العربیة لو لا الغفلة (و للغفلات تعرض للاریب)، هذا من حیث لفظ الدلیل و سیاق الآیة الکریمة.
و هنالک ما هو أدقّ و أحقّ بالاعتبار من حیث الحکمة الشرعیة و الفلسفة الإسلامیة و شموخ مقامها و بعد نظرها فی أحکامها. و هو أنّ من المعلوم أنّه ما من حلال أبغض إلی اللّه سبحانه من الطلاق، و دین الإسلام کما تعلمون- جمعی اجتماعی- لا یرغب فی أی نوع من أنواع الفرقة لا سیما فی العائلة و الاسرة، و علی الأخص فی الزوجة بعد ما أفضی کل منهما إلی الآخر بما أفضی.
فالشارع بحکمته العالیة یرید تقلیل وقوع الطلاق و الفرقة، فکثّر قیوده و شروطه علی القاعدة المعروفة من أنّ الشی‌ء إذا کثرت قیوده، عزّ أو قلّ وجوده،