إذا أراد طلاق الحائل طلاقاً رجعیاً ثمّ رجع إلی أن انتهی إلی الطلاق الثالث فله صور:
١- ما علیه العامّة من جواز ثلاث تطلیقات من غیر رجعة مرسلًا أو مرتباً فی مجلس واحد و قد مرّ انّه باطل أساساً أو یقع واحدة و هذا خارج عن موضوع البحث و إنّما ذکرناه استطراداً.
٢- أن یطلّق فی طهر لم یواقعها فیه ثمّ یراجع و یواقع و یطلّق فی طهر آخر، فیکون کل طلاق فی طهر خاص مع المواقعة فی الطهر المتقدِّم.
٣- أن یطلّق جامعاً للشرائط ثمّ یراجع بلا مواقعة و لکن یکون کل طلاق فی طهر خاص بلا مواقعة فی الطهر المتقدّم.
٤- أن یطلّق، ثمّ یراجع بلا مواقعة و یطلّق ثلاث تطلیقات فی طهر واحد.
لا خلاف فی انّه إذا طلق الحائل المدخول بها ثمّ راجعها و واقعها، یجوز أن یطلّقها ثانیاً، إنّما الخلاف فیما إذا طلّقها بعد المراجعة الخالیة من المواقعة، سواء کان فی طهر الطلاق الأوّل أو الطهر الذی بعده، و المشهور بین الأصحاب الصحّة.
و نقل العلّامة فی المختلف، الخلاف من ابن أبی عقیل و حکم بعدم وقوع الطلاق فی القسمین الأخیرین: أی إذا رجع و لم یواقع، سواء کان الجمیع فی طهر واحد، أو فی أطهار مختلفة و علّله بقوله: «لو طلّقها فی غیر جماع بتدنیس المواقعة