طلّق اثنتین معاً لما جاز أن یقال: طلّقها مرّتین، و کذلک لو دفع رجل إلی آخر درهمین لم یجز أن یقال: أعطاه مرتین، حتی یفرق الدفع، فحینئذ یطلق علیه، و إذا کان هذا هکذا، فلو کان الحکم المقصود باللفظ هو ما تعلّق بالتطلیقتین من بقاء الرجعة لأدّی ذلک إلی اسقاط فائدة ذکر المرّتین، إذ کان هذا الحکم ثابتاً فی المرة الواحدة إذا طلّق اثنتین، فثبت بذلک أنّ ذکر المرتین إنّما هو أمر بایقاعه مرتین، و نهی عن الجمع بینهما فی مرّة واحدة [١].
هذا کلّه إذا عبّر عن التطلیق ثلاثاً بصیغة واحدة، أمّا إذا کرّر الصیغة کما عرفت، فربّما یغتر به البسطاء و یزعمون أنّ تکرار الصیغة ینطبق علی الآیة، لکنّه مردود من جهة أُخری و هی:
أنّ الصیغة الثانیة و الثالثة تقعان باطلتین لعدم الموضوع للطلاق، فإنّ الطلاق إنّما هو لقطع علقة الزوجیة، فلا زوجیة بعد الصیغة الأُولی حتی تقطع، و لا رابطة قانونیة حتی تصرم، و بعبارة واضحة: إنّ الطلاق هو أن یقطع الزوج علقة الزوجیّة بینه و بین امرأته و یطلق سراحها من قیدها، و هو لا یتحقّق بدون وجود تلک العلقة الاعتباریة الاجتماعیة، و من المعلوم أنّ المطلّقة لا تطلق، و المسرَّحة لا تسرح.
فلا یحصل بهذا النحو من التطلیقات الثلاث، العدد الخاص الذی هو الموضوع للآیة التالیة أعنی قوله سبحانه: (فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ) و کیف لا یکون کذلک، و قد قال (صلی الله علیه و آله و سلم): لا طلاق إلّا بعد نکاح، و قال: و لا طلاق قبل نکاح [٢].

[١]. الجصاص: أحکام القرآن: ١/ ٣٧٨.
[٢]. البیهقی: السنن الکبری: ٧/ ٣١٨- ٣٢١، الحاکم: المستدرک: ٢/ ٢٤.