فإن جاء زوجها قبل أن تنقضی عدّتها من یوم طلّقها الولی فبدا له أن یراجعها فهی امرأته و هی عنده علی تطلیقتین. [١] نص فی کون الفرقة بالطلاق و انّ طلاقها بمنزلة طلاق الزوج و لأجل ذلک یحسب تطلیقة واحدة، و هی عنده علی تطلیقتین- و مع هذا التنزیل- لا وجه للتردید فی وجوب النفقة علیه، و ادعاء الانصراف لا وجه له و کون مدّة العدّة فی المقام موافقاً لمدّة عدّة الوفاة، لا یکون دلیلًا علی کون العدّة، عدة وفاة، بل هذا نوع خاص من عدة الطلاق، یوافق مقداره، مقدار عدّة الوفاة.
أضف إلی ذلک: أنّ مقتضی استصحاب حیاة الزوج هو کون العدّة عدّة الطلاق، و لعلّ احتمال موته صار سبباً لجعل مدّته أکثر من عدّة الطلاق، لتتوافق کلتا العدّتین. و مقتضی الاحتیاط، الاکتفاء فی أخذ النفقة بثلاثة قروء لا أزید. کما أنّ مقتضاه، الاکتفاء فی الرجوع علی الزوجة علی مقدار عدة الطلاق. و إن کان ظاهر الدلیل جواز رجوعه فی جمیع المدّة المضروبة. و لکن مع غض النظر عن الاحتیاط انّا إذا رأینا أنّ الإمام إذا جعل طلاقهما طلاق الزوج، و رتب علی عدّتها آثار العدّة الرجعیة، نستکشف عمومیة التنزیل. و من آثارها کون النفقة علیه، و جواز الرجوع فی جمیع المدّة المضروبة، و یمکن ادعاء الصراحة فی الحکم الأخیر.
الثانی عشر: لا إشکال أنّه لو مات أحد الزوجین بعد العدّة فلا توارث بینهما لانقطاع العصمة بالخروج عن العدّة سواء تزوّجت أم لا، لما عرفت من ضعف القول برجوعه علیها إذا خرجت عن العدّة و لم تتزوّج.
إنّما الکلام فیما لو مات الزوج الغائب و هی فی العدّة ففی ثبوت التوارث و عدمه، الوجهان المذکوران فی الأمر المتقدم، و هما أنّ الظاهر من الروایات کون

[١]. الوسائل ج ١٥: الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث ١.