إلی میراثه وقوفاً فیما خالف الأصل علی مورده، فیتوقف میراثه إلی أن یمضی مدّة لا یعیش مثله إلیها عادة، و اختاره فی الجواهر قائلًا بأنّ الإلحاق لا دلیل علیه إلّا القیاس.
لا شک أنّ مقتضی استصحاب الحیاة، حرمة تقسیم أمواله، کما أنّ مقتضی استصحاب بقاء الزوجیة هو حرمة نکاحها، خرج الثانی بالدلیل و بقی الأوّل بحاله.
و الاستدلال بأنّ الفروج مبنیة علی الاحتیاط فإذا خولف الأصل فیها، فغیرها أولی بالمخالفة: غیر سدید لأنّ المخالفة لأجل دفع الضرر الحاصل بالمرأة بالصبر علی العنت دون غیره من المیراث- و مع ذلک- فللنظر فیه مجال.
أوّلًا: أنّ الروایات و الفتاوی متفقة علی أنّه لو کان للغائب مال یمکن الانفاق منه علیها لا یصح لها رفع الشکوی حتی یخیّرها الحاکم بین الطلاق و البقاء، فکیف یجوز طلاقها مع وجود میراث للزوج اللّهمّ إذا فرضت المسألة، فی المال الذی لا یمکن الإنفاق منه علیها.
و ثانیاً: أنّ الموثقتین حاکمتان علی خلافه، أعنی موثقة سماعة و إسحاق بن عمار، روی الأوّل عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: المفقود یحبس ماله علی الورثة قدر ما یطلب فی الأرض أربع سنین، فإن لم یقدر علیه قسم ماله بین الورثة، فإن کان له ولد حبس المال و أنفق علی ولده تلک الأربع سنین». [١]
و روی الثانی، قال: قال لی أبو الحسن (علیه السلام): المفقود یتربّص بماله أربع سنین ثمّ یقسم. [٢] و قد عمل القوم بروایتهما فی غیر المقام. فلا وجه لطرحهما فی

[١]. الوسائل ج ١٧: الباب ٦ من أبواب میراث الخنثی، الحدیث ٩.
[٢]. الوسائل ج ١٧: الباب ٦ من أبواب میراث الخنثی، الحدیث ٥، و بهذا المضمون الحدیث ٩ من هذا الباب.