بأنّ الشارع لا یرضی ببقاء الزوجة الشابة فی الضیق و الحرج لأنّه لا ینطبق مع الشریعة السمحة السهلة، التی بها بعث النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) کما لا یجتمع مع قوله سبحانه: (وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) [١] فعندئذ، یکون تخلیصها معلوماً، فلو کان الحاکم موجوداً أو تصل الید إلیه، یقوم به حسب النصوص و إلّا یقوم نوّابه ممن وُکّلت إلیهم الأمور الحسبیة و إلّا فعدول المؤمنین لأجل حصول العلم بأنّه مطلوب للشارع بلا قید و لا شرط، اللّهمّ إلّا إذا لم یحصل مثل ذاک العلم.
و العجب من السید الخوانساری: حیث فسر الإمام و السلطان و الوالی فی الروایات بالنواب الخاصة، و أضاف انّه لم یظهر من الأدلّة لزوم تخلیص المرأة فی کل زمان حتی یقال القدر المتیقن مداخلة الحاکم ثمّ عدول المؤمنین ثمّ غیر العدول. [٢] و علی هذا یجب أن تبقی المعضلة فی حال الغیبة علی حالها.
یلاحظ علیه: أنّ الکلمات الثلاث، رمز القوّة و القدرة، سواء أ کانت شرعیة کالحاکم الشرعی، أم غیره کحکام الجور غیر أنّ التوسل بهم لما کان مع وجود الحاکم الشرعی منه، ممنوعاً، یجب الرجوع إلیه دونهم، اللّهمّ إلّا إذا توقف التخلص علی الرجوع إلیهم فیکفی عندئذ إذن الحاکم الشرعی و انطباق عملهم علی رأیه. و اللّه العالم.
الرابع: لا فرق فی المفقود بین من اتفق فقده فی جوف البلد أو فی السفر و من فقد فی القتال، أو عند ما انکسرت السفینة و لم یعلم حاله. و ذلک لعموم النص و شموله لجمیع ذلک.
لأنّ أکثر النصوص یشمل المفقود، و بعضها کصحیحة الکنانی تعبّر عن

[١]. الحج: ٧٨.
[٢]. جامع المدارک: ٤/ ٥٦٧.